لدعم التحول الاقتصادي .. أكسفورد تكشف دور الشركات الناشئة المتزايد في دعم اقتصاد المملكة
مع بداية العام كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي تقرير متخصص للكشف عن دور المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة، بالإضافة إلى رواد الأعمال والعاملون في مجال العمل الحر في دعم مسار التحويل الاقتصادي والاجتماعي.
أكسفورد تكشف دور الشركات الناشئة المتزايد في دعم اقتصاد المملكة
قامت مجموعة أكسفورد للأعمال بطرح تقرير جديد بعنوان “أهمية المستقلين والشركات النائية في المملكة العربية السعودية” وذلك في ضوء الوصول إلى قراءة دقيقة مرتبطة بالدور المؤثر والمتزايد للشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في عدد من المجالات.
بجانب الاهتمام بدور رواد الأعمال والعاملين في مجال العمل الحر، وهو ما يدعم مسار التحول الاقتصادي السعودي والاجتماعي بشكل يعزز من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على دور مثل هذه الشركات في سرعة وتيرة التحول.
ويمثل التقرير صورة مميزة تبرز مدى التطور الملحوظ في قطاع المستقلين والشركات الناشئة والدور الذي يلعبه قطاع الشركات الناشئة بشكل مميز خلال الفترات الأخيرة، وما يمثله دورهم في دعم التنمية الشاملة.
حيث علق بشرى قره داغ مدير مكتب مجموعة أكسفورد للأعمال في المملكة عن مدى تطور دور المنشآت الصغيرة قائلاً “يلعب المستقلون ورواد الأعمال دوراً بارزاً في مشهد التحول الاقتصادي بالمملكة، من خلال تعزيز التنمية المحلية وتوسيع مشاركة القوى العاملة والمساهمة في التنويع الاقتصادي”.
كما أضاف “تأتي هذه الدراسة ضمن جهود مجموعة أكسفورد للأعمال لرصد محركات النمو الشامل والابتكار في الأسواق الصاعدة”
المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تساهم في تنوع مصادر الدخل
كشف تقرير أكسفورد أن وجود وتطور الشركات متناهية الصغر والصغيرة يساهم بشكل مباشر في خلق تنوع لمصادر الدخل إلى المملكة، بالإضافة إلى خلق فرص توظيف، بجانب توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية بين النساء والرجال بشكل مباشر، بالإضافة إلى دعم الابتكار بشكل كامل.
وأشار التقرير إلى توسيع نطاق تنمية الاقتصاد الرقمي، ويساهم المشروع في تحفيز بيئة الأعمال عبر المنصات التقنية التي حصلت على انتشار واسع ومميز في جميع مناطق ومدن المملكة، كما أشار التقرير إلى أن النمو المتسارع في قطاع المستقلين والمنشآت الصغيرة.
ويشير التقرير أن توفر حزمة واسعة من برامج التمويل التنموي، ويعد تحسين البيئة التنظيمية بالإضافة إلى توسع خدمات الدعم غير المالي التي تشمل الإرشاد وبناء القدرات الحاضنات والمسرعات، ويعزز الأمر من استدامة المشاريع ويزيد قدرتها على خلق فرص العمل بشكل كامل.
المنشآت الصغيرة تساعد في تنمية العمل الحر
أوضح التقرير الشامل ان المنشآت الصغيرة والممارسون للعمل الحر في المناطق الطرفية والمدن الصغيرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي المحلي بشكل كامل، بالإضافة إلى تطوير مكانة المساهمين في دعم الشمول المالي وتحسين جودة الحياة.
تمويل المنشآت الصغيرة ودعم الابتكار الريادي وسيلة أساسية لتحقيق رؤية 2030
أوضح وأشار أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية السعودي في تصريح رسمي للتقرير الذي كشفته أكسفورد قائلاً ” تمويل المنشآت الصغيرة ودعم الابتكار الريادي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات المملكة خلال المرحلة المقبلة”.
كما أضاف ” لتمكين الشركات الناشئة خلال الفترة من العام 2025 إلى العام 2030 نحتاج إلى تبسيط الأنظمة، وتعزيز الوصول إلى مصادر التمويل المتنوعة، وتسريع تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ومن خلال تمكين رواد الأعمال ودعم قدراتهم، وستكون السعودية في موقع متقدم لتحقيق أهدافها الطموحة”.
بنك التنمية الاجتماعية يوفر خدمات تمويلية للمنشآت الصغيرة بشكل خاص
أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي في تصريح جديد أن البنك يسعى في الفترة القادمة إلى العمل على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وغير التمويلية بشكل عام، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمواطنين المستقلين، بالإضافة إلى الاهتمام بالمنشآت الصغيرة.
وأكد أن هذه الخطوات تعود إلى دور المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في خلق فرص التوظيف وتحفيز الابتكار بشكل يعزز من الحراك الاقتصادي، وهو ما تقوم يوم به اقتصاد العمل الحر بشكل مباشر، ويظهر هذا الأثر في المدن ذات الكثافة السكانية المتوسطة، مما يدعوا إلى توفر فرص التمويل التنموي، وتقديم برامج الحاضنات.
كما علق وأضاف “ولمواصلة هذا الزخم، نركز على دعم الابتكار المحلي، ورفع تنافسية المنشآت الصغيرة، وتمكين المشاريع الواعدة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.
تمثل جهود الجهات المختلفة في المملكة المسؤولة عن تقديم التمويلات للشركات الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر أداة قوية تساعد في تحقيق تطور مجال الشركات الناشئة والاستفادة من تحقيقها للدخل وتوفير فرص عمل وتوظيف في مختلف المحافظات الصغيرة بشكل مباشر بعيد عن عاصمة المملكة، ويشكل هذا الدعم واحدة من أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تطوير العمل الحر وفرص تحفيز الابتكار في سوق العمل.
