لحماية البيانات… المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنع بيع أو نقل بيانات المتعلمين لأغراض تجارية

خرج المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم ليكشف مسودة سياسة خصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني، وهي التي تهدف إلى تحقيق حماية بيانات المتعلمين من المعالجة غير النظامية أو غير المصرّح بها، والحد من المخاطر المرتبطة بها.

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنع بيع أو نقل بيانات المتعلمين لأغراض تجارية

وكشف المركز إن المسودة وضعت إطار تنظيمي شامل لعمليات جمع بيانات المتعلمين واستخدامها وتخزينها ونقلها ومشاركتها وحذفها، وضمان أن تكون ممارسات معالجة البيانات عادلة وشفافة ومتناسبة مع الأغراض التعليمية، وألا تُستخدم البيانات لأغراض تسويقية أو تجارية غير مصرح بها.

وأوضح المركز إن تلك المسودة أوضحت تنظيم استخدام التقنيات التعليمية والتحليلات التعليمية والذكاء الاصطناعي في معالجة بيانات المتعلمين، مع ضمان التدخل البشري ومنع التحيّز والقرارات الآلية الجائرة، وتعزيز حقوق الخصوصية للمتعلمين، وتمكينهم (وأولياء أمورهم عند الاقتضاء) من ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم.

بجانب دعم الجهات التعليمية في بناء بيئة تعليمية رقمية آمنة تحترم الخصوصية وتتماشى مع الأنظمة الوطنية والمعايير العالمية، وذلك بالإضافة للالتزام مع الجهات التعليمية بتضمين متطلبات هذه السياسة في عقدها واتفاقيتها مع كل مقدمي الخدمات التقنية والتعليمية.

مبادئ استخدام مسودة بيانات المتعلمين

وحسب المسودة فيجب أن تلتزم الجهات التعليمية والمتحكمون بالبيانات بعدة مبادئ عند استخدام بيانات المتعلمين ومن بينها الحد الأدنى من جمع البيانات بالإضافة إلى حظر جمع أي بيانات لا تخدم الهدف التعليمي أو الغرض النظامي المصرّح به، والاستخدام العادل (Fair Use)، الذي يمنع استخدام بيانات المتعلمين في الإعلانات أو الأغراض التسويقية أو التجارية أو تحليل السلوك الاستهلاكي، والشفافية.

وذلك فيجب توضيح طريقة جمع البيانات وأغراض استخدامها وبيان حقوق المتعلم ووسائل الممارسة باللغات والصيغ الواضحة والمناسبة للفئات العمرية المختلفة.

حالات مشاركة بيانات المتعلمين

وأوضحت المسودة إن لا يجوز مشاركة بيانات المتعلمين إلا في الحالات التالية:

• الحصول على موافقة صريحة من المتعلم أو ولي أمره (في حال كونه قاصراً).
• عند عدم وجود أساس نظامي كافٍ.
• المشاركة لأغراض بحثية أو إحصائية أو تحسين جودة التعليم، مع الالتزام بضوابط تجريد الهوية وإخفائها
• وجود أساس نظامي أو متطلب تشريعي يجيز المشاركة.

وعند مشاركة البيانات يجب الالتزام بمشاركة الحد الأدنة من البيانات اللازمة لغرض المشاركة مع تطبيق التشفير أثناء نقل البيانات بين الأنظمة والجهات المختلفة مع إخفاء أو تجريد الهوية –متى كان ذلك ممكناً– عند الاستخدام البحثي أو الإحصائي.