قرار صارم: منع استقبال الحاويات وتحميل المسؤولية للمستفيد لمخالفات بطاقات التشغيل الموانئ

 الهيئة العامة للموانئ تقدم رسائل حازمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لتحذير من يغير قواعد التشغيل داخل الموانئ السعودية من مخالفات بسيطة ظاهريًا، لكنها تقود إلى قرارات قاسية تشمل منع استقبال الحاويات وتحميل المتسببين كامل الخسائر

منع استقبال الحاويات وتحميل المسؤولية للمستفيد لمخالفات بطاقات التشغيل الموانئ

حذرت الهيئة العامة للموانئ المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتم إثبات أي مخالفة عليه خاصة من يقومون بالعمل بمركبات نقل غير حائزة على بطاقات تشغيل سارية مع التأكيد على عدم الالتزام بالأنظمة سيقود إلى منع استقبال الحاويات في المواقع والساحات التابعة لهذه الموانئ.

رصد مخالفات تشغيل مستمرة

الخطاب الرسمي الذي أصدره اتحاد الغرف التجارية والمتوقف على خطاب الهيئة العامة للموانئ، والمتضمن زمرة من أهم إرشادات الهيئة العامة للنقل أظهر رصد استمرار عمل مقاولين في مشاريع وعقود تشغيلية حكومية باستعمال شاحنات دون إصدار تراخيص للنقل أو بطاقات تشغيل وعدم تصحيح أوضاعهم النظامية، مع شمول المقاولون العاملون في أنشطة النقل المباشر، مع إضافة العاملين في المشاريع التي تحتاج تشغيل الشاحنات مثل مشاريع الإنشاءات وعقود النظافة وما إلى ذلك.

ضوابط إلزامية داخل ميناء الدمام

قامت الهيئة العامة للموانئ بالتأكيد على مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية على رأسها تكليف كل الشركات المتعاقدة أو المرخصة في المنطقة اللوجستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام بالتدقيق مع أي ناقل قبل التعاقد،ولا يسمح بتشغيل الشاحنات إلا إن كانت تحمل بطاقة تشغيل نظامية وسارية، ويُطلب من الشركات والمنشآت الإسراع في تعديل الأوضاع المخالفة كي تكون متفقة مع الأنظمة.

هذا الإلزام بحسب توضيحات الهيئة فإنه يضم تحت جناحه كل التعاملات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنقل الحاويات من وإلى ساحات التخزين في المنطقة اللوجستية بالميناء، مع التحذير من عدم الامتثال، لأنه يقود لمنع استقبال الحاويات في الساحات أو المواقع المخالفة.

لا تعويضات ولا مطالبات مالية

شددت أيضًا على أنه لن يتم النظر أو الأخذ بالاعتبار لأي مطالب مالية أو تعويضات يتم  تقديمها لمنع استقبال الحاويات كـ أجور أو غرامات تأخير إعادة الحاويات إلى ساحات التخزين، أو أي تكاليف تشغيلية أخرى بسبب الامتناع عن الانضباط وتنفيذ المتطلبات النظامية.

ذكرت الهيئة أن كامل المسؤولية النظامية والمالية تقع على عاتق المستفيد أو المتسبب أو الجهة المشغلة لأي آثار أو التزامات أو خسائر تنجم عن تشغيل أو استقبال الشاحنات غير الحاصلة على بطاقات تشغيل سارية.

دون أي مسؤولية للهيئة العامة للموانئ، مع التأكيد على أن الإجراءات ليست مجحفة بل جاءت في إطار زيادة الإمتثال ورفع مستوى السلامة والتنظيم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ختامًا تعبر الإجراءات التي أعلنت عنها هيئة العامة للموانئ عن التشديد الرقابي والتنظيم المتقن على عمليات النقل في الموانئ السعودية في رسالة لا تقبل التأويل والالتزام بالأنظمة لم يعد خيار مع تصاعد أهمية الخدمات اللوجستية، لأن الامتثال أساس استمرارية القطاع وتجنب الخسائر.