قانون البناء.. كل ما تريد معرفته عن رسوم التشييد وطرق السداد والمستندات المطلوبة للترخيص

يواصل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تنظيم عملية استخراج تراخيص التشييد داخل مختلف المحافظات وذلك بهدف ضبط العمران وضمان مطابقة المشروعات الجديدة للاشتراطات التخطيطية والهندسية المعتمدة.

كما حددت مواد القانون خاصة المادة 41 قواعد واضحة تلزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم بيان بصلاحية الموقع للبناء وتوضيح الاشتراطات البنائية قبل البدء في تنفيذ أي مشروع جديد، ويقدم فريق عمل بوابة العربي الاخبارية التفاصيل الكاملة خلال السطور القادمة.

إعطاء أصحاب الشأن بيان رسمي

وتنص المادة على أن تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيان رسمي يوضح مدى صلاحية الموقع للبناء من الجوانب التخطيطية والاشتراطات الخاصة به وفقا لما تقرره المادة 19 التي تمنح المحافظ المختص حق إصدار قرار بتحديد الرسوم المرتبطة باستخراج بيان الصلاحية والترخيص.

رسوم التشييد وفق قانون البناء

وحدد القانون رسوم واضحة تتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص حيث جاءت على النحو التالي:

• رسوم طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات اللازمة لإعداد مشروع البناء بحيث لا تتجاوز 200 جنيه.
• رسوم الفحص والاعتماد والخدمات المرتبطة بمشروعات التقسيم،والتي تحصل بواقع 1 جنيه لكل متر من مساحة المشروع على ألا تتجاوز 200 ألف جنيه كحد أقصى.

كما نص القانون على إمكانية زيادة هذه الرسوم بنسبة لا تتجاوز 3% سنوي على أن تؤول حصيلتها إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المختصة مع تحديد اللائحة التنفيذية أوجه صرف هذه الحصيلة بما في ذلك مكافآت العاملين المنفذين للقانون.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء

ووفق المادة 40 يتم تقديم طلب الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي معتمد إلى الجهة الإدارية المختصة مرفق بالمستندات الكاملة التي تثبت حق مقدم الطلب في الحصول على الترخيص.

ويكون مقدم الطلب مسؤول عن صحة البيانات والمستندات المقدمة بدون أن يترتب على إصدار الترخيص أي مساس بحقوق الملكية الخاصة بذوي الشأن.

وتحمل المكاتب الهندسية مسؤولية استيفاء المستندات وأعمال التصميم مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات المصرية والمواصفات القياسية السارية وقت التقدم بطلب الترخيص.

كما تحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب إرفاقها بالطلب بما يضمن سير إجراءات الترخيص بشكل منضبط ومطابق للقانون.