تتأهب البورصة المصرية من أجل تحقيق أداء استثنائي جديد في عام 2026م امتدادًا للمكاسب القياسية في العام الماضي، والذي شهد تحقيق عوائد هي الأعلى منذ سنوات سواء للمؤشرات والأسهم بحسب محليين.
5 أسباب تدفع الأسهم المصرية لتحقيق أداء استثنائي جديد
وأشارت العديد من توقعات المحليين باستكمال المكاسب القياسية جاءت مدفوعة بـ 5 عوامل أهمها استمرار تراجع أسعار الفائدة ومواصلة استقرار سعر الصرف وقرب إصدار حوافز جديدة للطروحات الكبرى في البورصة، بجانب انحسار حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة بجانب اقتراب استئناف الطروحات الحكومية وترقب تنفيذ طروحات خاصة كبرى.
واعتبر المحللون العام الحالي فرصة ذهبية للمستثمرين بسوق المال المصرية خاصًة في ظل التسارع في وتيرة الطروحات الحكومةي والخاصة في البورصة المصرية.
وفي العام الماضي قد صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 40%، ليكسر حاجز 41 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق، مقارنةً بنحو 30 ألف نقطة في أولى جلسات العام.
وذلك والمؤشر السبعيني “EGX70” قد شهد أداءً استثنائياً حيث قفز 61%، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنحو 55%، كما صعد رأس المال السوقي للبورصة إلى 2.97 تريليون جنيه في نهاية 2025، مقابل 2.19 تريليون جنيه في أولى جلسات العام نفسه.
وذلك وقدم الأداء الاستثنائي للبورصة المصرية مكنها من المنافسة على صدارة القنوات الاستثمارية الأعلى ربحًا في مصر العام الماضي بجانب المعادن الذهب والفضة، في الوقت الذي عانت فيه القنوات الاستثمارية الأخرى من تراجع العوائد (شهادات الاستثمار)، وتباطؤ البيع (العقارات).
تراجع الفائدة على الاوعية الإدخارية البنكية
ومن ناحية أخرى قد تناول عضو مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية السيد محمد كمال خبر إنخفاض مستويات الفائدة على الأوعية الإدخارية البنكية وخاصًة بعد إلغاء الشهادات مرتفعة العائد وقال: “أن تراجع الفائدة قد يعيد شريحة كبيرة من المستثمرين الذين خرجوا سابقاً بدافع إغراءات العوائد البنكية”.
واتفقت معه العضو المنتدب بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية السيدة رانيا حامد وقالت: “إن خفض الفائدة بنحو 7.25% خلال العام الماضي مع توقعات بالمزيد من التراجع في 2026، يمثل أحد أهم المحفزات التي تدعم استمرار الأداء الإيجابي للبورصة”.
وأضافت وقالت: “أن انخفاض جاذبية شهادات الادخار البنكية سيدفع المزيد من السيولة نحو الأسهم، خاصة بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما أعاد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، الحوافز الحكومية الأخيرة والتي تمثلت في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد جدل استمر أكثر من عشر سنوات، من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب في تداولات سوق المال المصرية”.
وعلى جانب آخر كشفت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية السيدة رانيا يعقوب عن رأيها في خفض الفائدة وقالت: “أن خفض الفائدة يمثل العامل الأهم الذي سيمنح سوق الأسهم دفعة قوية الفترة المقبلة، ويعزز من مكانته كأحد أبرز القنوات الاستثمارية في مصر، اقتراب ترخيص التداول في المشتقات المالية سيشكل نقلة نوعية للسوق، إذ سيسهم في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين ويوفر تنوعاً أكبر في المنتجات المتاحة للتداول”.
عوائد قياسية مرتقبة في 2026
وتوقع عضو مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية محمد كمال مواصلة البورصة المصرية الأداء الاستثنائي في 2026 وأن تكون هي القناة الاستثمارية الأفضل للمستثمرين مقارنة بالبدائل الأخرى.
وقال: “إن البورصة المصرية مرشحة لاستكمال موجة الصعود التي بدأتها خلال عام 2025، والتي حققت خلالها عوائد تجاوزت 40%، وهي عوائد فاقت معدلات التضخم وعوائد شهادات الادخار ذات العائد الاستثنائي 27%، أن تحقق البورصة المصرية مكاسب قوية خلال عام 2026 تتراوح بين 40% و60%، لتصبح الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية مقارنة بالأوعية الأخرى في العام الجديد”.
