غرامات تصل لمليون ريال… وزارة الزراعة تحدد غرامات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية

قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة تفاصيل مشروع اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية كمقترح جديد يتضمن حزمة تشريعات لحماية البيئة البحرية والساحلية، كل هذا بجانب عقوبات مالية رادعة تصل في حدها الأقصى لمليون ونصف المليون ريال سعودي.

وزارة الزراعة تحدد غرامات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية

وتهدف الوزارة من خلال المقترح الجديد لصون المقدرات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتعزيز حماية البيئة والحياة الفطرية وضمان الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وردع التعديات على الكائنات الفطرية الضخمة.

وكشفت اللائحة التنفيذية عن غرامة قدرها مليون و500 ألف ريال لكل من يقوم بصيد حوت العنبر، وغرامة تصل لمليون ريال لصيد حيوان الأطوم «بقر البحر» وقرش الحوت، ونصف مليون ريال لصيد أنواع أخرى من الحيتان كالحوت الأحدب وحوت المنك.

كما ركزت اللائحة على الشعاب المرجانية باعتبارها ركيزة أساسية في النظام البيئي البحري، وحددت غرامة قدرها 200 ألف ريال عن كل متر مكعب من المرجان الصلب أو الهش يتم إتلافه.

او احتساب الغرامة وفق لمعادلة تعويض بيئي خاصة تعتمد على مساحة المنطقة المتضررة وسنوات التعافي مع تطبيق القيمة الأعلى بينهما للردع.

كما تضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 40 ألف ريال و100 ألف ريال على صيد أنواع محددة مثل القرش «أبو مطرقة» والقرش «النمر» وقرش «الطرف الأبيض المحيطي»، إضافة إلى غرامة 40 ألف ريال لصيد قرش الثور.

وشملت قائمة الحماية الكائنات الدقيقة والرخويات حيث فرضت غرامات بـ50 ألف ريال على صيد محار البصر، و10 آلاف ريال لمحار اللؤلؤ، بينما حددت غرامة 10 آلاف ريال لكل متر مكعب من الإسفنجيات، مع إمكانية وصول التقدير إلى 300 ألف ريال حسب حجم ونوع الكائن المتضرر.

كما حظرت بشكل قاطع من إلقاء أو تصريف مياه الصرف الصحي أو أي مكونات سائلة غير معالجة في البيئة البحرية والساحلية، وشددت على ضرورة التخلص من النفايات بكافة أشكالها في تلك الأوساط مع حظر المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة في عمليات الصيد.