عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع موسع مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في ضوء تشكيلها الجديد الذي يضم مجموعة من القيادات والخبرات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز دور القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي.
وخلال الاجتماع جرى استعراض المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه القطاع خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم الشركات العاملة بالقطاع وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
قطاع الاتصالات يقود معدلات النمو الاقتصادي
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة مشير إلى تحوله من قطاع خدمي تقليدي إلى قطاع إنتاجي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14% و16% مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6%.
التعهيد والصادرات الرقمية في صدارة المشهد
وأشار وزير الاتصالات إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التي شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة وهو ما يعكس ثقة الشركات العالمية في قدرات مصر التنافسية.
وأضاف أن الصادرات الرقمية سجلت نمو ملحوظ بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار فيما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025.
تقدم عالمي وأمن سيبراني وتوطين للتكنولوجيا
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى تقدم مصر 47 مركز في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالمي بعد أن كانت في المركز 69 مؤكد استمرار جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني وتوطين صناعة الإلكترونيات حيث نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محلي.
خدمات جديدة وتوصيات لدعم الصناعة
كما استعرض الاجتماع الخدمات الجديدة التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى رأسها خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling، إلى جانب الشرائح المدمجة eSIM.
وفي ختام الاجتماع أصدرت لجنة صناعة الاتصالات عدد من التوصيات المهمة لدعم التصنيع المحلي والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة.
