أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رفع قيمة الحد الأدنى لأجور المواطنين إلى 6000 درهم شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبار من يوم الخميس 1 يناير 2026، في خطوة جديدة تعكس توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وقد أكدت الوزارة عبر بيان نشرته على منصة إكس أن هذا التحديث يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم سياسة التوطين وتحفيز المواطنين على الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص، مع ضمان حصولهم على رواتب تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية.
رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيطبق على جميع خدمات تصاريح عمل المواطنين، وتشمل إصدار تصريح عمل مواطن وتجديد تصريح عمل مواطن وتعديل تصريح عمل مواطن، وأشارت إلى أنه بداية من يناير 2026، لن يتم قبول أو استكمال أي معاملة تتعلق بتصريح عمل المواطن إذا كان الراتب المسجل أقل من 6000 درهم، حيث سيتم إيقاف الإجراء تلقائيا مع إرفاق ملاحظة تلزم صاحب العمل بتعديل الراتب بما يتوافق مع القرار الجديد.
وفي إطار تسهيل عملية التطبيق أكدت الوزارة أنها ستقوم بإرسال إشعارات تنبيهية إلى أصحاب المنشآت عبر قنوات تقديم الخدمة المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق MOHRE الذكي تتضمن رسالة واضحة تنص على أن الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أصبح 6000 درهم اعتبارًا من 1 يناير 2026.
مهلة لتصحيح الأوضاع قبل العقوبات
منحت الوزارة أصحاب المنشآت مهلة زمنية تمتد حتى 30 يونيو 2026 لتعديل رواتب المواطنين العاملين لديهم بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد. وفي حال عدم الالتزام بتعديل الرواتب خلال هذه الفترة، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتشمل هذه الإجراءات:
- عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين المعتمدة إلى حين تعديل راتبه.
- فرض قيد إداري على المنشأة يتمثل في إيقاف إصدار أي تصاريح عمل جديدة بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى لأجور المواطنين.
نطاق تطبيق القرار
أكدت الوزارة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ينطبق فقط على تصاريح عمل المواطنين لمدة سنتين، سواء كانت جديدة أو مجددة أو معدلة، ويشترط في جميع الحالات ألا يقل راتب المواطن عن 6000 درهم اعتبارًا من يناير 2026، وينظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة محورية لدعم استدامة التوظيف في القطاع الخاص، وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات سوق العمل وحقوق المواطنين، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة العمل في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في سياسات الموارد البشرية والتوطين.
