تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تعزيز جهودها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة حياتهم من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج والخدمات التي تهدف تحقيق مبادئ الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم الدامج والتأهيل والتوظيف، وكل هذا ما هو إلا إنعكاس لسياسات الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال بناء جسور التعاون بين الجمعيات الأهلية والجهات المعنية.
وزارة التضامن تنسق مع الجمعيات لتوفير 4500 جهاز تعويضي
يؤكد خليل محمد رئيس الإدارة المركزية أن للعامين 2024و2025 أظهرت الوزارة تطوير ملحوظ في الخدمات والبرامج التي تقدمها في صورة تعكس جهود وزارة التضامن تنسق مع الجمعيات لتوفير 4500 جهاز تعويضي، وذلك مثل:
- العديد من البرامج ومن ضمن هذه البرامج “برنامج الحماية الاجتماعية” والذي يقدم دعم نقدي “كرامة” لما يزيد عن1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة.
- إتاحة 1.3 مليون من بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
- بالإضافة إلى الـ 561 هيئة تأهيلية التي توفر علاج طبيعى وتخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية وغيرها من خدمات.
- وقد تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة عبر توفير فرق التدخل والسريع والجمعيات الأهلية الشريكة.
- هذا بالإضافة إلى متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها.
- توفير ما يصل إلى 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الرائدة.
- دعم التعليم الدامج الذي يساعد ما يزيد عن 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير مترجمين للغة الإشارة بعدد يصل إلى 83 مترجم.
- تقديم 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية.
- إتاحة آلاف من أجهزة الحاسوب الناطق لمعاونة وتمكين فاقدي البصر.
إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
تم إطلاق ما يُعرف بـ “تأهيل” وهي الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والعمل، وهذا لتحسين وإتاحة خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف.
مع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتاحة في سوق العمل وزيادة الإتاحة عبر المشاركة في تهيئة 35 محطة مترو أنفاق، و15 محطة سكة حديد بالتعاون مع وزارة النقل بتمويل مشترك بين الوزارتين.
تأكيدًا على بناء مجتمع منصف وشامل لا يتم إلا من خلال الجهود التكاملية، وترسيخ ثقافة احترام الاختلاف وتكفل وتكافؤ الفرص ودعم مشاركة الجميع على قدم المساواة.
حقوق ذوي الإعاقة
يحظى ملف حقوق ذوي الإعاقة بأولوية واضحة في سياسات وزارة التضامن الاجتماعي وبرامجها، بحسب مزاعم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة خليل محمد، وذلك في إطار العمل بالدستور المصري وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في القانون المصري رقم (10) لعام 2018.
ولتحقيق ذلك يتم التعاون بين مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والدينية وأولها جامعة الأزهر الشريف:
وقد نظم الأزهر الشريف احتفالية بذوي الإعاقة وحضر نيابة عن وزيرة التضامن مايا مرسي الأستاذ محمد خليل، وقد حضر الحفل نخبة من القامات مثل سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة.
وذكر خليل محمد في كلمته عن وزارة التضامن الاجتماعي بالغ التقدير والاعتزاز بالدعوة والشكر والامتنان إلى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، لجهوده في قضايا ذوي الإعاقة ومحاولاته في تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج، وأكد على أن ذوي الإعاقة شركاء فاعلون في المجتمع وقادرون على العطاء والإبداع خاصة حين تتوفر لهم الفرص الداعمة والبيئة المناسبة.
إن المبادرات المتنوعة تـأكيد على بناء مجتمع منصف وشامل لا يتحقق إلا من خلال تكامل الجهود المؤسسية وترسيخ ثقافة احترام الاختلاف، مما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة، من خلال سعى وزارة التضامن الدؤوب لترجمة النصوص الدستورية والقانونية لواقع ملموس عبر التمكين الحقيقي والمستدام الذي يفتح أبواب الأمل للجميع.
