خبراء اقتصاديون: ثروة السعودية قد تشهد نموًا غير مسبوق خلال السنوات الخمس القادمة
تزامنًا مع نهاية العام تبدأ جميع الأعين في التركيز على البيانات والإحصائيات الرسمية التي تخص حالة اقتصاد الدول المختلفة، والتي إما أن تكون بنتائج سلبية أو إيجابية، وفي هذا الصدد تم إسدال الستار عن توقعات مثيرة جدًا بخصوص اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي يسير نحو طريق الانتعاش والنمو، وذلك بناءً على معايير وأرقام واقعية هي ما سنكشف عنها عبر الفقرات الآتية.
توقعات نمو ثروة السعودية الاقتصادية في 2029
تعتبر اقتصاديات الخليج بشكلٍ عام واقتصاد المملكة العربية السعودية بشكلٍ خاص من أكثر ما يشهد مراقبة واهتمام من قِبل جميع خبراء العالم العربي والغربي؛ وهذا ما يرجع إلى التطور المشهود لديهم والقدرة على التصدي للأزمات التي يتضرر منها الكثير من البلدان، وهذا الاهتمام هو ما زاد بعد طرح توقعات قوية بخصوص نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة.

إذ عملت مجموعة بوسطن الاستشارية على إصدار تقرير الثروة العالمية 2025، وهو ما كشفت فيه عن توقعات الاقتصاد السعودي التي تميل إلى الإيجابية بنمو سنوي مُركب بنسبة 4.7%، وذلك بالنسبة للثروة القابلة للاستثمار التي مُتوقع لها التحرك من 3.9 تريليون ريال في 2024 إلى 4.91 تريليون ريال في 2029.
في حين أن الثروة غير القابلة للاستثمار فهي ما تشهد توقع بنمو سنوي يصل إلى 5.6%؛ وذلك طبقًا لنفس التقرير.
توقعات نمو الأصول الحقيقية في السعودية 2029
ليس هذا فقط بل تمت الإشارة إلى أن الأصول الحقيقية في المملكة العربية السعودية التي تعتبر صاحبة نصيب الأسد في ثروة الدولة؛ حيث شهدت توقعًا بنمو قوي يصل إلى 11.02 تريليون ريال في عام 2029، وذلك بعدما سجلت 10.3 تريليون ريال في 2024.
توقعات نمو العملة والودائع في السعودية
استكملت مجموعة بوسطن الاستشارية طرح سلسلة التوقعات التي كشفت بها عن استقرار الأوضاع الاقتصادية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك بالتطرق إلى العملة والودائع.
إذ أوضحت في تقريرها أن هناك توقع آخر بنمو حقيقي في العملة والودائع داخل المملكة بنسبة تصل إلى 6.6%؛ وهذا ما يرجع إلى انتشار قواعد المستثمرين المحترفين في الدولة، هذا بجانب ملاحظة زيادة تفضيلات السيولة.
بينما بالنسبة إلى قطاع التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية، فهو ما جاء توقع بنموّه هو الآخر بنسبة وصلت إلى 7.1% في السنة، على الرغم من أنه ما زال في بدايته لكنه يعتبر بمثابة فرصة قوية لقضاء كافة الاحتياجات غير المستقرة أو الثابتة لأي مستثمر سعودي.
إن الجهود القوية التي تقوم بها جميع مؤسسات وجهات المملكة العربية السعودية بغرض انتعاش اقتصادها هي ما بدأت في طرح ثمارها، وهذا ما يتبين من الاستقرار المشهود في الجانب الاقتصادي، فضلًا عن توقعات النمو المستقبلي.





