كشفت مجلس الوزراء المصري بالامس الخميس عن مشروع قانون المرور وهو الذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة التي تحد من الحوادث وتعزيز الردع العام، وهي المخالفات التي تشمل ” السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويث الطرق، وتعطيل المرور”.
مصر تغلظ عقوبات المرور بقرار رسمي من مجلس الوزراء المصري
وأشارت إلى تراوح الغرامات من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة، وتصل الغرامات من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لتلويث الطريق، والأصوات المزعجة، والدخان أو العادم غير المطابق، والروائح الكريهة، وتطاير أو سيلان مواد خطرة، وعدم إحكام ربط الحمولة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.
وتتراوح الغرامات من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة للقيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة، وتضاعف العقوبة عند التكرار وتكون الحبس في المرة الثالثة.
وبحسب برلمانيين مصريين فإن العقوبات جاءت بعد تزايد حوادث الطرق في جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة ومنها حوادث الطريق الإقليمي التي هزت الشارع المصري.
عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث في الطرق المصرية
وحسب الإحصائية الأخيرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد وصل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 5260 خلال العام 2024 وتصدرت محافظة القاهرة القائمة بـ766 متوفى، وكانت السويس المحافظة الأقل بـ6 متوفين.
وذلك ووصلت الإصابات في العام نفسه إلى 76 ألف و362 مصاباً، وكانت المحافظة الأعلى هي الدقهلية بـ15 ألف و563 إصابة، بينما كانت المحافظة الأقل إصابات هي السويس أيضاً بـ39 إصابة.
تصريحات عضو مجلس النواب عن العقوبات المرورية
وخرج عضو مجلس النواب المصري السيد مكرم رضوان ليتحدث عن قرار تغليظ العقوبات المرورية وقال: ” إن قرار تغليظ العقوبات المرورية لم يكن الحل الأمثل لمواجهة المخالفات على الطرق، هناك حلولاً أكثر فعالية للحد من هذه الظاهرة، مثل زيادة تواجد الكاميرات على الطرق العامة، إلى جانب استخدام الرادارات والدوريات المرورية بشكل مستمر”.
وأضاف وقال: ” زيادة الغرامات وتغليظ العقوبات لم يحقق الهدف المرجو، بل إن المراقبة الفعلية من قبل رجال المرور هي العامل الأساسي، مضيفاً أن شعور المواطنين بوجود كاميرات في كل مكان يجعلهم أكثر التزاماً بالقوانين، حيث يدفع المخالفون الغرامات فوراً عند ضبطهم”.
وزاد في الحدث وقال: ” أن قرار زيادة الغرامات سيكون فعالاً فقط في الأماكن التي تتوفر فيها رقابة فعلية، أما في المناطق التي تفتقر إلى المراقبة، فلن يؤدي ذلك إلى التزام المواطنين، مما يؤكد أهمية الجمع بين العقوبات والمراقبة العملية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع”.
