ونحن على أعتاب السنة الجارية يبدأ إطلاق سلسلة من الإحصائيات الرسمية، التي تُوضح خط سير الكثير من الأعمال مما قامت بها المؤسسات والكيانات المختلفة، وهي ما جاءت من بينها إحصائية الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر؛ التي كشفت فيه عن تفاصيل تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الأشهر الماضية، موضحة باقة من المفاجآت هي ما سنقوم بالكشف عنها عبر السطور الآتية.
إحصائية تمويل المشروعات متناهية الصغر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية مؤخرًا عن واحد من التقارير الشهرية الخاصة بها؛ وهو ما يتضمن كشف عن تفاصيل تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال العام الجاري 2025.
هذا وقد أوضح التقرير أن خلال الفترة المُحددة بين يناير – أكتوبر 2025 وصل حجم التمويل إلى 70.9 مليار جنيهًا، بواقع عدد مستفيدين فعليين 2.6 مليون مستفيدًا.
في حين أن نفس الفترة من العام الماضي 2024 بلغ حجم التمويل 66.9 مليار جنيه، لعدد مستفيدين 2.8 مليون مستفيدًا.
تراجع مستفيدي التمويل متناهي الصغر في أكتوبر
تابعت الهيئة طرح تفاصيل التقرير الذي كشفت من خلاله عن بيانات التمويل للمشروعات متناهية الصغر في شهر أكتوبر 2025 فقط؛ وهو ما بلغ حجم 7.5 مليار جنيهًا حصل عليهم 234.8 ألف مستفيد، مقابل تمويل بقيمة 7.2 مليار جنيهًا لعدد مستفيدين 284.8 ألف مستفيد وذلك في أكتوبر 2024.
خطة مضاعفة التمويل متناهي الصغر
في نفس السياق تم الكشف عن خطة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ وهي ما تضمنت وضع هدف أساسي يدور حول وصول حجم التمويل إلى 50 مليار جنيهًا في نهاية 2026، وذلك بعد التحرك من حجم 27 مليار جنيهًا في 2021.
وبالنسبة لعدد المستفيدين فهم أيضًا من شلمتهم الخطة بالتوسع؛ حيث تم استهداف 4.5 مليون مستفيدًا في عام 2026، بمضاعفة العدد السابق وهو 3.5 مليون مستفيدًا فقط.
جدير بالذكر أن تلك الخطة تم التأكيد على وضع أسس واضحة لتحقيقها؛ والتي جاء من بينها إطلاق واحدة من المبادرات التي تعمل على تنشيط تمويل سلاسل القيمة للمشروعات الزراعية متناهية الصغر.
بالإضافة إلى التركيز على مجموعة من الخدمات المالية الأخرى التي تكون داعمة للمبادرة وفعاليتها، بجانب توعية المزارعين وحثهم على الانضمام إلى مجموعات تسويق المحاصيل ذات العائد العظيم.
تواصل الجهات والقيادات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية تقديم أيادي المساعدة إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر؛ وذلك بغرض دعمهم دعمًا حقيقيًا يساهم في تطوير كل مشروع والنهوض به، مما يؤدي إلى انطلاقه فيما بعد في السوق المحلي بل مع السعي للخروج إلى السوق الإقليمي والعالمي أيضًا.
