كشفت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء عن 4 حالات رئيسية يتم بها إيقاف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وذلك وحسبما جاء في المادة الثامنة من اللائحة.
حالات وقف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية
يتم إيقاف فرض الرسوم عند اختفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسوم الواردة في المادة السابعة من اللائحة وثاني تلك الشروط هو وجود مانع يحول دون تصرف المالك في الأراض ما دامت المدة النظامية لسداد الرسوم بشرط إثبات المانع إثبات رسمي من جهة مختصة.
وأضافت لائحة البرنامج إنه من ضمن تلك الحالات وجود عائق يمنع إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة بهدف تطوير الأرض أو إنهائها في المدة النظامية الموضوعة للسداد، بشرط ألا يكون المكلف متسبب أو مشارك في قيام العائق بجانب إنجاز عملية تطوير الأرض في المدة.
ووضح البرنامج إنه يمكن وقف تطبيق الرسم بقرار من الوزير في حال تمام إنجاز تطوير الأرض بشكل لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة.
ويجوز منح المكلف مدة إضافية تقدرها اللجنة المختصة بهدف إنهاء أعمال التطوير أو البناء حسب مساحة الأرض وطبيعتها على أن يتم استحصال الرسوم المستحقة في حال عدم إنجاز عملية البناء في المدة المحددة في قوانين برنامج الأراضي البيضاء.
وأوضح البرنامج إنه في حال توقف تطبيق الرسوم بعد إصدار الفاتور يتم تطبيق الرسوم على الجزء المتبقي فقط من الأرض، وسط التأكيد على استمرار العمل وفق الضوابط النظامية المعتمدة من الحكومة السعودية.
الهدف من برنامج الأراضي البيضاء
يذكر إن الهدف من برنامج الأراضي البيضاء في السعودية والعقارات الشاغرة هو رفع كفاءة استخدام الأراضي في النطاق العمراني مع الحد من الاحتكار والبدء في تشجيع التطوير العقاري بما يقع ويتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030م الهادفة إلى رفع جودة الحياة وتحقيق التوازن في سوق العقارات.
تفاصيل عن رسوم الأراضي البيضاء
يذكر إن الرسوم تطبق على الأراضي التي تبدأ مساحتها من 5000 متر مربع، وذلك ويلزم سداد رسوم الأراضي البيضاء في خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغ الشخص المكلف بالرسم، كما يجب أن يتم تطوير الأرض وبنائها في خلال سنة ميلادية من تاريخ إصدار فاتورة الرسم.
وتطوير الأرض يقصد به إن يتم تنفيذ البنية التحتية للأرض بشكل كامل وفقًا لكل التراخيص الصغادرة لها وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وبناء الأرض يعني تشييد بعض المنشآت على الأرض بشكل كامل بخلاف التسوير وما في حكمه وفقًا لكل التراخيص الصادرة للبناء.
