تعرف على التفاصيل… وزير العمل المصري يصدر قرار وزاري بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل

أعلن وزير العمل المصري محمد جبران عن إصدار قرار وزاري جديد وهو رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل.

وزير العمل المصري يصدر قرار وزاري بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل

وذلك وأعلن الوزير حسب بيان الرسمي الذي صدر اليوم عن تفاصيل القرار وهو:

نص القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025 على إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

المادة الأولى:

يهدف القرار إلى إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيّرات تطرأ عليه.

المادة الثانية:

يُعمل باستمارة البيانات المرافقة للقرار لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء الاستمارة وموافاة الإدارة بها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.

المادة الثالثة:

تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، للعمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يتم إصداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

الهدف من قرار وزارة العمل

وذلك وجاء هذا القرار بهدف الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025م وذلك في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتنفيذًا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وهو القرار الذي يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، وهو ما يساهم في دعم متخذ القرار بما يساهم في دعم متخذ القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.