كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن تفاصيل تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وكذلك العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية.
المشاط: العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تحولات مميزة في 2025
وكشف المشاط إن هذا الأمر يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول المختلفة بهدف تعزيز أولويات الدولة بجانب حشد الاستثمارات والتمويلات المسيسرة لدعم جهود التنمية في مصر.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط إنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر..
وكذلك تم توفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص في مصر وتنويع محفظة الشراكة التي تمتد لبعض المجالات الحيوية التي تتمثل في الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأِشارت إلى إن عام 2025 شهدت نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعاقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، والتي مثلت تحول في مسار العلاقات بين الجانبين وذلك ومن خلال التمثيل رفيع المستوى، واتساق نطاق الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تفتح مجالات أوسع للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشارت المشاط إن العام الماضي شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون بين مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية، وغيرها من التطورات.
كما تحدثت عن استكمال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع تعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
وشهد العام الجاري التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليار يورو، وتشمل 87 إجراء للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.
كما أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي نظمته الوزارة فقي يونيو الماضي آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومن خلالها يتيح الاتحاد الأوروبي ضمانات للقطاع الخاص، بما يُسهم في حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
التركيز على القطاعات الاستراتيجية
وفي سياق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم توقيع برنامج ” دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” وذلك بقفيمة 75 مليون يورو في صورة منحة،كما تم توقيع برنامج ” دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية” بقيمة 12 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي.
كما تم توقيع اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بقيمة 21 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا المنحة الاستشارية للبرنامج ذاته بقيمة 8.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.
