أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل عن إطلاق مبادرة نوعية تمنح عقد العمل الموثق صفة السند التنفيذي الملزم، بما يتيح للعاملين استرداد مستحقاتهم المالية المتأخرة مباشرة عبر قضاء التنفيذ، دون الحاجة إلى الدخول في مسار الدعاوى القضائية التقليدية طويلة الأمد، في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تعكس التحول الرقمي الكبير الذي يشهده سوق العمل السعودي.
عقد العمل الموثق
تهدف هذه المبادرة إلى إنهاء النزاعات المتعلقة بالأجور والمستحقات المالية بطريقة أسرع وأكثر فاعلية، حيث أصبح عقد العمل الموثق أداة قانونية تمكن الموظف من التنفيذ المباشر على أموال صاحب العمل في حال تأخره عن السداد، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حماية الحقوق العمالية، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرار وعدالة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعتمد المبادرة على بنية تقنية متطورة تقوم على الربط الإلكتروني بين منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية و منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، هذا التكامل الرقمي يختصر الوقت والجهد ويتيح للعامل تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا خلال دقائق، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة أو إرفاق مستندات ورقية إضافية، كما يتم التحقق من صحة واستحقاق المطالبات المالية بدقة عالية من خلال الربط مع منصة مدد، المسؤولة عن أتمتة الرواتب وتطبيق برنامج حماية الأجور، وهو ما يعزز الموثوقية ويحد من النزاعات.
مستحقات مشمولة بالقوة التنفيذية
أكدت الوزارتان أن القوة التنفيذية لعقد العمل الموثق لا تقتصر على الراتب الأساسي فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من الحقوق المالية، من بينها:
- بدل السكن
- بدل النقل
- كافة البدلات النقدية الأخرى المنصوص عليها في العقد.
شروط الاستفادة من المبادرة
للاستفادة من الصلاحيات التنفيذية التي توفرها المبادرة، اشترطت الجهات المعنية الشروط التي تضمن سلامة الإجراءات القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل، ما يلي:
- أن يكون عقد العمل موثق عبر منصة قوى.
- أن يتم توثيقه وفق النموذج الموحد التنفيذي
- أن يحمل العقد رقم توثيق رسمي صادر من وزارة العدل.
آلية اللجوء لمحكمة التنفيذ
حددت المبادرة خريطة زمنية واضحة تتيح للعامل التقدم بطلب التنفيذ عبر منصة «ناجز» وفق الحالات التالية:
- بعد مرور 30 يوم من تأخر صرف الراتب كامل
- أو بعد 90 يوم في حال صرف الأجر بشكل جزئي أو منقوص
- ويتم تقديم الطلب عبر خيار محكمة افتراضية حيث يمنح صاحب العمل مهلة نظامية قدرها خمسة أيام من تاريخ قبول الطلب إما للسداد أو للاعتراض، بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين.
تفاعل واسع وثقة متزايدة
منذ انطلاق المبادرة في أكتوبر 2025 سجلت تفاعل لافت في سوق العمل السعودي، إذ تجاوز عدد العقود الموثقة كسندات تنفيذية حاجز 300 ألف عقد، في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة التي حظيت بها، والتحول الجاد نحو بيئة عمل أكثر تنظيمًا وشفافية.
