خلال الساعات الاخيرة صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل مهم خاص بـ رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، حيث ارتفعت قيمة التأشيرة من 25 دولار إلى 45 دولار وذلك وفق ما نص عليه القانون رقم 175 لسنة 2025. وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ساري فورا بعد الإعلان عنه، حيث يعتبر القرار الرسمي بمثابة خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتطوير منشآت وزارة الخارجية
رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 45 دولار
يمثل قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 إلى 45 دولار خطوة تشريعية جديدة تتماشى مع خطط الدولة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية ودعم الموازنة المخصصة لوزارة الخارجية، وبينما يتوقع حدوث تأثير طفيف على تكاليف السفر فإن المقومات السياحية الفريدة لمصر ستبقى العامل الأبرز في استمرار تدفق الزوار إليها خاصة من الدول العربية والخليجية، حيث تأتي الزيادة الجديدة بعد سلسلة من التعديلات السابقة التي شهدتها رسوم الدخول خلال السنوات الماضية، ففي عام 2014، تم رفع رسوم التأشيرة للمرة الأولى من 15 دولار إلى 25 دولار وبقي هذا السعر ثابت ما يقرب من عشر سنوات.
وخلال مارس 2021 فرضت الرسوم ذاتها على المواطنين العرب، بما في ذلك مواطني دول الخليج وذلك بعد تحديثات شملت إجراءات دخول جنسيات متعددة إلى مصر، مع رفع الرسوم إلى 45 دولار في 2025 تدخل مصر مرحلة جديدة في سياسة التأشيرات بما يتماشى مع خطط دعم مشروعات وزارة الخارجية وتمويل تطوير البنية التحتية لمبانيها وخدماتها القنصلية.
تأثيرات القرار على حركة السفر والسياحة
يرى خبراء في قطاع السياحة أن القرار قد ينعكس بشكل مباشر على تكاليف السفر، خاصة للزوار الوافدين عبر شركات السياحة أو منظمي الرحلات في الخليج وأوروبا، فالأسواق الخليجية وعلى رأسها السعودية تعد مصدر رئيسي للسياحة العربية في مصر، مما يجعل تأثير الزيادة محط اهتمام الشركات السياحية، ومع ذلك يؤكد متخصصون أن تكلفة التأشيرة تظل ضمن الحد المعقول عالميا، خاصة أن مصر أصبحت تقدم تسهيلات كبيرة للزوار، من بينها:
- إتاحة التأشيرة الإلكترونية E-Visa عبر منصات رسمية.
- فتح التأشيرة عند الوصول لمزيد من الجنسيات.
- التوسع في التأشيرات متعددة الدخول التي تجذب رجال الأعمال والسياح المتكررين.
لماذا تم رفع رسوم التأشيرة الآن؟
بحسب القانون المعدل فإن رفع الرسوم يأتي ضمن خطة حكومية تستهدف ما يلي:
- دعم ميزانية وزارة الخارجية لتطوير المباني الدبلوماسية والمقرات القنصلية.
- تعزيز قدرة الدولة على توفير خدمات قنصلية متقدمة للمواطنين في الخارج.
- تحديث الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالسفر والدخول والخروج.
تعليق واحد