أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رسمي برفع قيمة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر لتصبح 45 دولار أمريكي بدل من 25 دولار أي ما يعادل 168.75 ريال سعودي بدل من 93.75 ريال سعودي، ويمثل القرار خطوة حكومية لتعزيز الموارد المالية لوزارة الخارجية، إلى جانب تطوير المباني والمنشآت المرتبطة بها، مع التأكيد على استمرار مصر كوجهة سياحية جاذبة للزوار العرب والأجانب على حد سواء، لذا دعونا نتعرف سويا على تفاصيل القرار وموعد تطبيقه رسميا.
رسوم تأشيرة مصر 2025
يأتي قرار رفع رسوم تاشيرة مصر 2025 ضمن تعديلات قانون رقم 175 لعام 2025 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية، بهدف تعزيز الموارد المالية للوزارة ودعم تطوير منشآتها، وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء ليصبح نافذ فور بعد النشر، حيث تظل الحكومة حريصة على تحسين تجربة الزائر مع توفير جميع وسائل الراحة والخدمات الحديثة التي تواكب المعايير الدولية في استقبال السياح، ويستمر مراقبو السوق في متابعة تأثير هذه الزيادة على القطاع السياحي، خصوصا في الدول الخليجية، لضمان توافق الأسعار مع قدرة الزوار على السفر والاستمتاع بالرحلات إلى مصر.
وتعد هذه الزيادة الثالثة منذ أن قررت الحكومة المصرية لأول مرة تعديل الرسوم، فقد كانت رسوم التأشيرة عند الوصول أو عبر المنصات الإلكترونية في السابق 15 دولار وتم رفعها إلى 25 دولار في مايو 2014 لتظل ثابتة لعدة سنوات، وفي شهر مارس 2021، تم تطبيق هذه الرسوم على الزوار العرب بما فيهم مواطني المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، بعد تحديثات قانونية شملت مجموعة من الدول لتوحيد نظام التأشيرات، والزيادة الحالية من 25 إلى 45 دولار تعكس استراتيجية الحكومة لدعم مشروعات وزارة الخارجية وتطوير البنية التحتية للمباني والخدمات المقدمة للزوار، مع الحفاظ على مستوى جاذبية مصر السياحية.
أثر رفع الرسوم على السياحة والسفر من الخليج
من المتوقع أن تؤثر الزيادة الجديدة على تكاليف السفر للسياح القادمين من الدول الخليجية، التي تعد من أكبر أسواق السياحة الوافدة إلى مصر، خصوصا السعودية والإمارات والكويت وقطر، ويشير خبراء السياحة إلى أن الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الباقات السياحية لدى شركات السفر والسياحة، لكنها قد تكون أقل تأثيرا على السياحة طويلة المدى أو السياح القادمين بشكل مستقل، خاصة أن مصر تظل من الوجهات الأكثر جذبا للرحلات الثقافية والتراثية والشاطئية في المنطقة، كما تعتبر هذه الخطوة جزء من سياسات الحكومة لتطوير المنشآت السياحية والخدمية، وتحسين مستوى استقبال الزوار في المطارات والموانئ، بما ينعكس على جودة الخدمات السياحية واللوجستية المقدمة.
