بدعم إعادة التصدير.. قفزة في حجم الصادرات غير النفطية في السعودية إلى 33.9 مليار ريال
في مستهل بداية هذا اليوم تم طرح باقة من التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية، وهي ما يتم من خلالها طرح بيانات وإحصائيات شاملة لخط سير الأعمال المؤثرة على الوضع الاقتصادي في البلاد، والتي من بينها عمليات تصدير المنتجات غير النفطية التي سجلت ارتفاعًا قويًا خلال هذا العام، وذلك ما سنكشف عن جملة تفاصيله كما يلي.
إحصائية الصادرات غير النفطية في السعودية 2025
جاءت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 مُعلنة عن المستويات التي تم تحقيقها للمبيعات الخاصة بمختلف المنتجات التي تدخل ضمن عملية التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وقد شمل التقرير الرسمي تأكيد على إنجاز كبير تم تحقيقه في تصدير المنتجات غير النفطية؛ تلك التي سجلت مبيعات بحجم وصل إلى 33.9 مليار ريال أي ما يُعادل 9.04 مليار دولار، وذلك خلال شهر أكتوبر 2025؛ لتكون نسبة الارتفاع على الأساس السنوي هي 32.3%.
ويُذكر أن هذا الرقم القياسي الأعلى الذي تم تسجيله خلال فترة 3 أشهر هو ما جاء بدافع ودعم إعادة تصدير البضائع، في حين أن الصادرات غير النفطية التي تنتمي إلى الفئات الأخرى قد سجلت انخفاضًا في المبيعات بنسبة 0.3%.
حجم الصادرات النفطية في السعودية 2025
تابعت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة تقريرها عن مبيعات المنتجات الوطنية؛ حيث أوضحت أن الصادرات النفطية قد حققت هي الأخرى صعودًا على أساس سنوي هو الأعلى خلال هذا العام الذي أوشك على الانتهاء.
إذ تبين أنها قد سجلت حجم 70.1 مليار ريال في شهر أكتوبر 2025، وهذا ما يعكس وجود تطور وانتعاش ملحوظ في مجال النفط داخل المملكة العربية السعودية طبقًا لقراءة مؤشر الإنتاج الصناعي.
فائض الميزان التجاري السعودية 2025
من ضمن الإحصائيات الرسمية التي أسدلت عنها الستار الهيئة العامة للإحصاء في السعودية هي ما تخص فائض الميزان التجاري؛ والذي سجل في شهر أكتوبر 2025 نموًا بنسبة وصلت إلى 47.5%، وذلك بحجم 23.9 مليار ريال سعودي.
وعلى الرغم من أن نسبة النمو تعتبر مرتفعة بشكلٍ عام؛ إلا أنها بالمقارنة مع النمو على الأساس الشهري، حيث تم تسجيل حجم أكبر خلال سبتمبر 2025، وهذا ما تم تفسيره بأن سببه هو تراجع معدل زيادة حجم الصادرات.
تستهدف المملكة العربية السعودية تنويع مصادر الدخل القومي لها؛ وهذا ما يتحقق من البيانات الخاصة بعمليات التصدير للمنتجات النفطية وغير النفطية، وتلك الأخيرة على وجه الخصوص هي ما تشهد قفزات متوالية على مدار السنوات الأخيرة، دليلًا على نجاح القيادة في جعلها عمود رئيس في اقتصاد الدولة.
