كشف المركز الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف سياسة حوكمة المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة عبر منصة ”استطلاع”، وذلك في خطوة كبيرة تهدف إلى تنظيم آلية التقديم على المشاريع التنموية وفق مبدأ التبليغ المبكر والمعايير المعتمدة، بجانب تعزيز التنسيق المسبق مع كافة الجهات الخدمية وهو ما يضمن تكامل البنية التحتية مع جودة التنفيذ وتحقيق أثر تنموي مستدام.
منطقة الجوف تلزم الإفصاح قبل 6 أشهر للمشاريع التنموية الكبرى
وكشف المركز إن السياسة تشمل كافة المشاريع التنموية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة الجوف، وهي التي ستغطي كافة العقارات داخل الحدود الإدارية للمنطقة، إضافة إلى المشاريع العمرانية والتجارية والخدمية ومشاريع البنية التحتية صاحبة الأثر المجتمعي والاقتصادي.
وذلك بحيث إن كانت مساحة المشروع تزيد على 20 ألف متر مربع، أو تجاوزت تكلفته الاستثمارية 15 مليون ريال سعودي.
كما تبين إن نطاق تطبيق السياسة يشمل مختلف الأطراف ذات العلاقة وفي المقدمة القطاعات الخدمية، والأمانة والبلديات، والمستثمرون، والأفراد، والقطاع الخاص، وملاك العقارات، كل هذا بجانب الجهات الحكومية الراغبة في تنفيذ مشاريع تنموية ضمن اختصاصاتها، حيث تخضع كل هذه المشاريع لمعايير وإجراءات موحدة ستضمن العدالة والشفافية وتحقيق التكامل المؤسسي.
وكشف المركز إن السياسة ترتكز على باقة من المبادئ الأساسية ألا وهي الشفافية والوضوح الإجرائي، والتي تتم من خلال إدارة عمليات التقديم والمراجعة والموافقة وفق إجراءات موثقة وواضحة بجانب تعزيز التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
وبالطبع هذا الأمر سيضمن انسجام المشاريع مع الخطط التنموية المعتمدة، ومنع التعارض بينها، وضمان جاهزية البنية التحتية بالتوازي مع إطلاق المشاريع.
سياسة الإفصاح المبكر الجديدة
وحول ما يتعلق بمعايير الدخول كشف المركز إن السياسة تطبق على المشاريع التي لا تقل مساحة أرضها عن 20 ألف متر مربع، أو تبلغ تكلفتها الاستثمارية 15 مليون ريال فأكثر، وستشمل المنشآت التجارية والتعليمية والصحية، مع استثناء المستودعات من متطلبات الإفصاح المبكر.
ونصت تلك السياسة على ضرورة إلزام الجهات المالكة للمشاريع في القطاعين العام والخاص بالإفصاح المبكر عن تنفيذ المشاريع الكبرى قبل موعد التنفيذ بما لا يقل عن ستة أشهر، على أن تبدأ تلك السياسة في التطبيق بدءًا من الأول من شهر أبريل القادم.
مع التأكيد عن إن الإلتزام بأحكامها يعد شرط إلزامي على كافة الجهات المشمولة بنطاقها، وشدد المركز عن إن كل جهة معنية تتحمل المسؤولة الكاملة عن توافق الأنشطة والمشاريع مع متطلبات السياسة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل، مع الالتزام بالتعاون وتوفير المعلومات والوثائق المطلوبة للمكتب الاستراتيجي أو الجهات المخولة لمتابعة الالتزام.
