شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بُروتوكولي تعاون؛ بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية.
وحضر ذلك المراسم كلًا من ” الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
مراسم توقيع بُروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات
وشهدت المراسم التوقيع من كلًا من: ” المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، و نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية”.
ويأتي هذا البروتوكول كنتيجة لأعمال كلًا من اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، بالإضافة إلى لجنة توحيد بيانات أرقـام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وصرح الدكتور بإن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة بجانب توسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وجاء ذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية.
تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وظهرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط وقالت: ” أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة؛ بما يشمل السلع المُصدرة والسلع المُستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المُعاد تصديرها، بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومُتكاملة تدعم عملية صنع القرار عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها، وموثوقيتها”.
وأكدت على أهمية تلك البرتوكولات التي تنبع من اتساقها مع مُستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية.
