تلقى اليوم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقرير من المهندس مراد غالي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهو التقرير الذي يستعرض موقف مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وزير الري يتابع مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء
وصرح الدكتور سويلم وقال إنه في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والإدارة الذكية في إدارة ومراقبة المنظومة المائية وتحسين كفاءة المتابعة والتقييم، مع دعم أدوات اتخاذ القرار تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
حيث تم إطلاق مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء Asset Management System (AMS) بالتعاون بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل وبرنامج التعاون المصري الهولندي المشترك فى البحوث التطبيقية (JCAR).
وأضاف وقال إن المشروع يهدف لإرساء مهنج علمي لإدارة الأصول الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وعلى رأسها محطات الطلمبات والمنشآت الكهروميكانيكية، عبر الانتقال من أساليب الإدارة التقليدية المعتمدة على الخبرة الفردية ورد الفعل إلى إدارة حديثة تقوم على البيانات والتحليل والتنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية ويشمل المشروع حصر الأصول وتوصيف الحالة الفنية وتقييم الأداء التشغيلي وربطها بالنظام الرقمي الموحد الذي يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية.
وهو المشروع الذي يمثل خطوة عملية نحو رقمنة الأصل بالكامل وذلك بدءًا من التصميم والتشغيل مرورًا بالصيانة والتأهيل وانتهاء عملية الإحلال والتجديد وهو الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة التشغيل مع ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة والطوارئ.
ويتيح هذا المشروع رؤية فعلية للحالة التشغيلية للمحطات وهو الأمر الذي يدعم التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات، وتحديد أولويات الاستثمار وفق أسس علمية واضحة، وسيدعم هذا المشروع التكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة المختلفة وسيؤسس لقاعدة بيانات موحدة قابلة للربط مستقبلًا مع أنظمة المراقبة والتحكم ونظم المعلومات الجغرافية ومنصات اتخاذ القرار على مستوى الوزارة.
خطة استراتيجية متكاملة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء
وأشار سويلم في حديثه إن هذا المشروع يعد أحد الأدوات الرئيسية لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وسيعد الأداة الأساسية للحفاظ على أصول الوزارة وتعظيم الاستفادة منها بجانب إطالة العمر الافتراضي لها، بجانب تقليل معدلات الأعطال المفاجئة من خلال الاعتماد على التقييم الدوري للحالة الفنية والصيانة الوقائية والتنبؤية وربط القرارات التشغيلية ببيانات دقيقة ومحدثة.
وسيوفر المشروع أساس واضح لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتوجيه الاستثمارات المالية إلى الأصول الأكثر احتياجًا بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وبدأ التطبيق بنطاق الإدارة المركزية لشمال غرب الدلتا والإدارة المركزية لجنوب شرق الدلتا كمرحلة أولى كما تم تدريب مهندسي الادارتين على التطبيق من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وفريق من معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل.
على أن يتم تدريب باقي مهندسى الإدارات المركزية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء تباعًا من خلال فريق معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء.
وبعد ذلك تمت عملية الإدخال الفعلي للبيانات اليومية والتشغيلية للمحطات من خلال مهندسي الإدارتين وجاري حاليًا ربط التطبيق بالمخازن ورفع التطبيق على خادم الوزارة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية.
