يشهد السوق المالي على المستوى العالمي والمحلي بشكلٍ خاص استقبال عملية طرح سندات دولارية، وذلك خلال المرحلة المقبلة من داخل المملكة العربية السعودية، وهذا ما تم الإعلان عن وجود نية حقيقية للقيام به بهدف تحقيق عدد من المزايا التي ستعود على قوة السوق السعودي خاصةً على الصعيد المادي، وهذا ما نستعرض تفاصيله من خلال الفقرات التالية.
ترقب إصدار 4 شرائح من سندات دولارية في السوق السعودي
أطلقت المملكة العربية السعودية واحد من الأنباء العاجلة التي تم الكشف عنها ضمن باقة أنباء اليوم الإثنين 5 يناير 2026، وهي ما تخص السوق المالي الذي سيكون على وشك استقبال سندات دولارية.
هذا وقد اتضح أن تلك السندات قريبة الطرح في السوق، هي ما سيتم تقسيمها إلى أربع شرائح أساسية، وذلك بواقع أجل استحقاق متباين حسب نوع الشريحة.
تقارير IFR عن السندات الدولارية في السعودية
بحسب ما أطلقته IFR من بيانات مُفصلة عن السندات الدولارية، فإن السعودية سوف تحدد أجل استحقاق كل شريحة على أربع آجال أساسية، حيث يوجد أجل 3 سنوات، وأجل 5 سنوات، وأجل 10 سنوات وأخيرًا أجل يصل إلى 30 عامًا كاملة.
تسعير السندات الدولارية حسب أجل الاستحقاق
تمت متابعة باقة التفاصيل عن ملف السندات الدولارية، وذلك بالإشارة إلى نظام التسعير وهو ما تبين أنه سيتم تحديده بصورة مبدئية حسب الأجل الخاص بكل سند على حدة.
ومن أجل التوضيح تم الذكر أن السندات الدولارية ذات أجل يصل إلى 30 عامًا، هي ما سيكون التسعير المبدئي لها عند 140 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
بينما السندات الدولارية ذات الأجل المُحدد بـ 10 سنوات، سيكون تسعيرها عند 110 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
في حين أن السندات الدولارية بأجل 5 سنوات يأتي تسعيرها المبدئي عند 100 نقطة فوق السندات الأمريكية، وأخيرًا السندات الدولارية ذات أجل 3 سنوات يكون التسعير المبدئي لها عند 95 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
توقع نمو الاقتصاد السعودي في 2026
في ذات الإطار الخاص بالحديث عن السندات الدولارية التي بدورها من المفترض أم تقوم بدعم قوة السوق الاقتصادي والمالي في المملكة العربية السعودية، فقد تمت الإشارة إلى توقعات نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري 2026.
إذ تبين أنه تقرير الحكومة السعودية أشار إلى أن الاقتصاد من المتوقع له تحقيق نمو يصل إلى نسبة 4.6% خلال عام 2026، وذلك بدعم واضح من القطاع غير النفطي في المملكة.
ميزانية السعودية في عام 2026
في نفس الصدد تم الكشف عن حجم الميزانية الكلية للمملكة العربية السعودية في عام 2026، وهي ما قُدرت بحوالي 1.147 تريليون ريال سعودي خاصة بالإيرادات، في حين أن إجمالي حجم النفقات وصل إلى 1.313 تريليون ريال.
وفي تحليل لتلك الميزانية فإن ميزانية العام الحالي من المفترض أن تشهد زيادة بنسبة 2% من حجم الإنفاق، وذلك بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي 2025.
بعد الإعلان عن النتائج الإيجابية التي تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيقها على مدار العام الماضي، والتي تم الكشف عنها من خلال الإحصائيات الرسمية للأداء المالي الذي سجل أرقام قياسية، فإن العمل على المضي قدمًا في طريق هذا النجاح يعتبر من أهم الإجراءات التي تقوم بها المملكة حاليًا بشتى الطرق، مثل طرح السندات الدولارية.
