المملكة تُطلق تشريعات لتمويل العقارات باستخدام العملات الرقمية المستقرة بما يتماشى مع رؤية 2030
تستعد المملكة العربية السعودية نحو تطبيق خطوة جديدة وغير مسبوقة في قطاع التمويل العقاري، حيث كشفت عدد من المصادر الرسمية المطلعة أن تشريعات جديدة قيد الإقرار في الوقت الحالي من المقرر أنها ستسمح قريبًا باستخدام العملات الرقمية المستقرة كوسيلة أمنة ورسية للتمويل العقاري داخل المملكة، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة تحول كبير في القطاع الخاص بالتمويل العقاري والاستثمار العقاري بالمملكة.
شراء عقارات في السعوديه بالعملات الرقمية
أوضحت المصادر أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على النظام الجديد، والذي من شأنه أن يتيح لجميع المواطنين والمستثمرين بموجب شروط محددة إمكانية شراء العقارات وتمويلها باستخدام العملات الرقمية المستقرة، وهي عبارة عن نوع من العملات المشفرة التي تتميز بثبات قيمتها وارتباطها بعملات تقليدية والتي منها على سبيل المثال غملة الدولار الأمريكي، وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات التملك العقاري وتوسيع قاعدة التمويل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحفيز الاستثمار العقاري وتبني الحلول المالية المبتكرة.
دعم المطورين العقاريين وتعزيز أدوات التمويل
أوضحت المصادر أيضا إن التشريعات المرتقبة لا تقتصر فقط على السماح باستخدام العملات الرقمية في التمويل، بل ستمنح أيضًا مرونة أكبر للمطورين العقاريين وتمكنهم من ابتكار أدوات تمويل جديدة تدعم السوق العقاري المحلي، كما من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الطلب على العقارات السكنية وتسهيل حصول المواطنين على حلول تمويلية مرنة وسريعة، خاصة في ظل التوجه نحو رقمنة المعاملات المالية في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins) نمو كبير عالميا، إذ تضاعفت قيمتها السوقية أكثر من 10 مرات منذ عام 2020 لتتجاوز 300 مليار دولار أمريكي وذلك وفقًا للتقارير الاقتصادية العالمية، كما من المتوقع أيضا أن يؤدي فتح باب التمويل العقاري عبر هذه العملات في السعودية إلى فتح قنوات سيولة جديدة وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بشكل كبير إلى المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تبسيط عمليات التسوية المالية للممولين الدوليين والمستثمرين في السوق السعودي.
