أعلن المحتوى المحلي السعودي عن توطين 22 منتج بقيمة وصلت إلى 450 مليون ريال سعودي، وذلك ومنذ تفعيل الأسلوب حتى الربع الثاني من العام الجاري وتجاوزت قيمة ترسية عقود شراء المنتجات ذاتها للجهات الحكومية نحو 450 مليون ريال سعودي.
وهو ما عزز نمو خلق الفرص الوظيفية النوعية وتطوير القدرات الصناعية الوطنية المستدامة حسب ما أفادته “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”.
ويعد هذا الإدراج ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية كواحد من الحوافز المستخدمة في أسلوب التعاقد الذي تم تأسيسه في 2021م، وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي وتطويره عبر استقطاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانعها في السعودية، وذلك مع توليد الفرص الوظيفية ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى المملكة وإيجاد سلاسل إمداد جديدة.
توطين 22 منتج بقيمة وصلت إلى 450 مليون ريال سعودي
وذكر المحتوى المحلي إن إجمالي اتفاقيات الأسلوب منذ بدء تفعيلها حتى الربع الثاني من العام الجاري وصلت إلى 65 اتفاقية باستثمارات تتجاوز 18 مليار ريال سعودي وذلك ووفرت تلك الاتفاقيات ما يفوق الـ 11 ألف وظيفة في كل القطاعات.
وينسجم أسلوب التعاقد مع القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية فتلزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع موردين يستخدمون المنتجات المدرجة فيها لتعزيز حضور المحتوى المحلي في كل المشتريات الحكومية للجهات المستفيدة.
وأوضح المحتوى المحلي إن توطين المنتجات ضمن أسلوب التعاقد يركو على قطاعات “الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والمنتجات الطبية، والمياه، والبناء والتشييد”، كما أوضحت الهيئة إن تأثير أسلوب التعاقد أدرج منتجات وطنية مثل صناعة أجهزة الخوادم، وأجهزة التوجيه وذلك بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للسعودية، إذ ستساهم في رفع الأثر في الناتج المحلي بما يقارب 2.6 مليار ريال سعودي.
وذلك وامتد تأثير توطين الصناعة في قطاع المنتجات الطبية، إذ ركزت معظم اتفاقيات أسلوب التعاقد على تصنيع أجهزة ومستلزمات طبية دقيقة ستؤثر وفقًا لتنمية المحتوى المحلي على إجمالي الناتج المحلي بنحو قرابة 830 مليون ريال سعودي.
وأدرجت هذه المنتجات في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي الوطني واستحداث صناعات طبية متقدمة داخل المملكة.
