ما زال ينتظر الشعب المصري تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم، القانون الذي يسعى لتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، واضعا إطار قانوني واضح لحالات الإخلاء، وآليات الطرد الفوري، ومدد انتهاء العقود، بما يحقق قدرا من التوازن بعد سنوات من الجدل والخلافات المتراكمة.
الطرد الفوري في الإيجار القديم
ونص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة على القيم المحددة بالمادتين (4) و(5)، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار السائدة.
كما حددت المادة السابعة حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
والتي تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بضرورة إخلاء عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها للمالك عند انتهاء المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.
- امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، سواء للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد.
حالات الطرد الفوري في الإيجار القديم
وأجاز القانون للمالك حال الامتناع من المستأجر عن الإخلاء باللجوء الفوري إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض إن وجد مقتضى لذلك، وشدد النص على أن رفع دعوى موضوعية من جانب المستأجر لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد، بما يضمن سرعة الفصل ومنع تعطيل الأحكام.
وحدد القانون مددا انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة وهي:
- 7سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (تجاري/إداري).
وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل انقضاء تلك المدد، ونص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع، ومستوى البناء والخدمات، والقيمة الإيجارية طبقا لقانون الضريبة العقارية، على أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة، وعن حالات الإخلاء الفوري هي:
- ترك المستأجر الأصلي الوحدة دون انتفاع لأكثر من عام.
- ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
- الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل المدة.
ويستهدف القانون معالجة الإشكاليات العملية التي عطلت سوق الإيجارات وتشجيع طرح الوحدات المغلقة وتحفيز البناء بغرض التأجير من خلال تمكين المالك من آليات تنفيذ سريعة تقلص بطء التقاضي وتعيد الثقة إلى الأسواق.
