في إطار المحاولات السعودية للولوج لعالم جديد من الانفتاح الاقتصادي، فإن المملكة قد أعلنت عن مجموعة من القرارات الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها من يناير المقبل، مما حفز العديد من المقيمين والمستثمرين في المملكة للتعرف على طبيعة هذه القرارات والعائد الذي يعود عليهم منها، ومن خلال مقالنا نتعرف على آخر قرارات مجلس الوزراء السعودي.
السعودية 2026: تملك الأجانب للعقار يبدأ رسميًا مع استثناءات وضوابط جديدة
تدخل السعودية عالم جديد في قطاع العقارات، حيث من المقرر أن يبدأ سير النظام المحدث بشأن ملكية غير السعوديين للعقار بدءًا من يناير التالي.
وقد قرر مجلس الوزراء السعودي في يوليو الماضي النظام الذي يمثل خطوة استراتيجية لتنظيم ملكية العقارات لغير السعوديين سواء أفراد أو كيانات، وهذا بهدف رئيسي وهو تعزيز المساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب المصدر الأساسي وهو النفط بما يحقق رؤية 2030
كما أن الهيئة العامة للعقار، والتي تعد الجهة المسؤولة عن التنفيذ قامت بالعمل على إعداد لائحة تنفيذية لنظام تحديد النطاق الجغرافي لموقع المسموح التملك والاستثمار فيه للأجانب، مع الإعلان عن كافة جوانب هذا الأمر قبل البدء في سريان النظام، والهدف من التشريع الجديد استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية من خلال إعطائهم فرص الاستقرار وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
نطاق التملك
نوه وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل أن تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني متاح في كافة المدن السعودية عدا 4 مدن منهم مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض في حين تكون هناك مناطق محددة في هذه المدن متاحة للتملك للمقيمين داخل المملكة ويمكنهم الاستحواذ على وحدة سكنية واحدة.
في حين أن لهذا النظام قدر كبير من المرونة في القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يكون التملك متاح للأجانب في كل المدن دون استثناء في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.
وصرح المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة فهد بن سليمان أن المناطق المخصصة للملكية للأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة.
وبين أن الإعلان عنها سوف يتم في القريب العاجل مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة للملكية العقارات، ويمكن تحديد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بين 70% و 90% ويلزم أن يكونوا مسلمين لشراء في المدن المقدسة، ومع ذلك لن يتم توجيه قيود كبيرة بشكل عام.
توقع الخبراء والمختصين العقاريين أن النظام الجديد سيخلق طلب زائد على الوحدات العقارية الجاهزة وسيرفع السيولة في السوق العقارية، مما سيدفع الشركات الدولية لإعداد مقرات ومشاريع في المملكة، مما يحسن من النشاط الاقتصادي ويقود استقرار ونمو في القطاع العقاري.
