ضجة كبرى هي ما تمت إثارتها في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان الرسمي من قِبل وزارة البلديات والإسكان؛ والذي تضمن قيامها بإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وذلك في مدينة الرياض، والآن تم إسدال الستار عن المزيد من التفاصيل التي تخص الموعد الرسمي لهذا الإصدار، وهذا ما سنكشف عنه عبر الفقرات الآتية.
موعد إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في الرياض
بصفة رسمية كشفت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن قيامها بتطبيق قرار إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء؛ وذلك بطرح أولها اعتبارًا من بداية العام الجديد وتحديدًا في تاريخ الأول من شهر يناير 2026.
هذا وقد أعلنت الوزارة في وقتٍ سابق عن إطلاق برنامج لتحديد رسوم الأراضي البيضاء وكذلك العقارات الشاغرة التي تتبع لها في العاصمة “الرياض”؛ وذلك حسب المجموعة التي توجد في بعض النطاقات الجغرافية التي تم تحديدها.
سياسة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء
جدير الإشارة إلى الوزارة قد أوضحت في نفس الصدد أن هذا البرنامج قد عمل على تقسيم مدينة الرياض إلى 5 شرائح أساسية من النطاقات الجغرافية، لتكون عملية التقسيم تلك بناءً على الأولوية في خطة التطوير العمراني.
ويُذكر في هذا السياق أن المكلف يحق له طبقًا لضوابط البرنامج تقديم طلب من أجل الحصول على طلب مهلة إضافية للتطوير؛ وذلك بمجرد صدور الفاتورة.
إذ بمجرد صدور موافقة اللجنة المعنية على هذا الطلب في حال تحقيق الضوابط الأساسية لمنح المهلة يتم التأكيد على الطلب، علمًا أنه لو لم يتم تحقيق الإنجاز الفعلي خلال تلك المهلة سيتم فرض استحقاق الرسوم عنها.
شرائح رسوم الأراضي البيضاء
في نفس الصدد وجب لفت الانتباه إلى أن الشرائح المُحددة من قِبل وزارة البلديات هي خمسة، والتي تم تحديدها بناءً على الموضح عبر النقاط التالية:
- الشريحة الأولى: تتبع فئة الأولوية القصوى بنسبة رسوم سنوية تصل إلى 10% من القيمة الكلية للأرض.
- الشريحة الثانية: تتبع فئة الأولوية العالية، بنسبة رسوم سنوية 7.5%.
- الشريحة الثالثة: تتبع فئة الأولوية المتوسطة، بنسبة رسوم سنوية 5%.
- الشريحة الرابعة: تتبع فئة الأولوية المنخفضة، بنسبة رسوم سنوية 2.5%.
- الشريحة الخامسة: تتبع فئة الأراضي خارج نطاق الأولوية ولا توجد عليها رسوم، حيث يتم احتسابها ضمن إجمالي الأراضي المملوكة للمكلف في نفس النطاق الجغرافي.
تسعى وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية بضبط كافة العمليات الخاصة بالأراضي البيضاء، والتي تتعلق بوجه خاص بالأمور المادية، وهذا ما دفعها إلى تطبيق قرار إصدار فواتير الرسوم المدفوعة لها، تحقيقًا للأهداف المُشار إليه على النحو السابق.
تعليق واحد