التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يتوسع رغم تراجع أعداد المستفيدين إلى 93.8 مليار جنيه
في ضوء جهود الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتمكين الفئات محدودة الدخل، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية قد ركزت انتباهها على آخر مستجدات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا التمويل هدفه العمل كأداة لتحسين دخول الأسر الأكثر احتياجًا وزيادة فرص التشغيل وتعزيز حجم الاستثمار المحلي، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى القرى والمدن المصرية.
التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يتوسع رغم تراجع أعداد المستفيدين إلى 93.8 مليار جنيه
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالكشف عن آخر المستجدات في التمويل الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر مع التأكيد على دور المشروعات في تعزيز النشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل للفئات التي تعاني من محدودية الدخل لتحقيق الاستدامة.
عدد المستفيدين والأرصدة المالية
بين التقرير الدوري للهيئة أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد وصل إلى 3.6 مليون مستفيد بقيمة أرصدة وصلت إلى 93.8 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2025 مقارنة مع 3.8 مليون مستفيد بقيمة 73.8 مليار جنيه في أكتوبر عام 2024 وبحسب ما جاء في التقرير فإن توزيع المستفيدين كان على النحو التالي:
- المشروعات متناهية الصغر: 3.55 مليون مستفيد بقيمة 69.9 مليار جنيه في نهاية أكتوبر عام 2025 في مقابل 3.755 مليون مستفيد في أكتوبر 2024 بقيمة 60.8.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة: 15.7 ألف مستفيد بقيمة 23.3مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2025 مقارنة بـ 9.9 ألف مستفيد بقيمة 13 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق.
الأهمية الاقتصادية للتمويل متناه الصغر
يشير التمويل متناه الصغر إلى التمويل المخصص لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في نطاق الحدود التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويعد هذا التمويل أداة أساسية لتشجيع المشاركات من الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، ويعزز التمويل متناه الصغر قدرة الأفراد وأصحاب المنشآت الصغيرة على:
- زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة.
- تحسين دخل الأسر الأكثر احتياجًا.
- زيادة حجم الاستثمار المحلي ودعم النمو الاقتصادي.
المبادرات المستقبلية لدعم المشروعات
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم التمويل متناه الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026 مع توسيع قاعدة المستفيدين من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد في عام 2026، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تعتزم الهيئة:
- إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناه الصغر وتحفير المزارعين على المشاركة في مجموعات لتسويق محاصيلهم ذات العائد العالي.
- تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر.
- دعم مبادرات مشتركة مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة ج.
يمثل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري، وذلك عبر تمكين الفئات محدودة الدخل ورفع مستوى الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، بما يحقق أثر مباشر على تحسين الجودة للأسر الأكثر احتياجًا ويزيد من النمو الاقتصادي المستدام على مستوى القرى والمدن.
