أظهرت بيانات جديدة من مركز أبحاث حكومي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن الاقتصاد الكوري يشهد تحسن تدريجي في الإنتاج الصناعي بدعم من زيادة الاستهلاك المحلي رغم استمرار ضعف أداء قطاع البناء الذي ما زال يعاني من تباطؤ ملحوظ حسب وكالة يونهاب.
وقال معهد التنمية الكوري في تقريره الشهري: “رغم التحديات التي تواجه قطاع البناء وبعض التباطؤ في التصنيع، إلا أن تحسن الاستهلاك ساهم في زيادة معتدلة في الإنتاج الصناعي”.
الإنتاج الصناعي والصادرات
شهد الناتج الصناعي في نوفمبر ارتفاع بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق مدفوع بشكل رئيسي بقوة قطاع أشباه الموصلات.
كما استمرت الصادرات في تحقيق نمو قوي حيث سجلت زيادة بنسبة 13.4% على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 69.6 مليار دولار أمريكي مسجلة بذلك الشهر الحادي عشر على التوالي من النمو المتواصل.
وأكد المعهد أن هذا الارتفاع يعكس إلى حد كبير ارتفاع أسعار المنتجات فيما تراجع النمو في باقي القطاعات الصناعية مقارنة بالفترات السابقة.
القطاعات الصناعية الأخرى
على الرغم من استمرار نمو الإنتاج خارج قطاع أشباه الموصلات بشكل طفيف إلا أن مؤشر ثقة الأعمال لدى شركات التصنيع لا يزال منخفضا.
ويشير التقرير إلى أن القيود على الاستثمار والتوسعات الجديدة تحد من قدرة القطاعات الأخرى على النمو بنفس قوة قطاع أشباه الموصلات.
مبيعات التجزئة والاستهلاك
أظهرت مبيعات التجزئة وهي مؤشر رئيسي على استهلاك الأسر تقلبات خلال الفترة الأخيرة بسبب بعض العوامل المؤقتة بما فيها السياسات الحكومية ومع ذلك فقد سجلت تحسن تدريجي بشكل عام.
وفي نوفمبر انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.3% على أساس سنوي وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2024 بعد تحسن قصير في الشهر السابق.
قطاع البناء وسوق العمل
لا يزال الاستثمار في قطاع البناء ضعيف حيث انخفض الناتج بنسبة 17% على أساس سنوي في نوفمبر بعد تراجع حاد بنسبة 24.8% في الشهر السابق.
وفي المقابل شهد سوق العمل توسع طفيف في التوظيف بدعم من قطاع الخدمات مما ساهم في دعم الاستهلاك المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات.
يشير تقرير الاقتصاد الكوري إلى أن التحسن التدريجي في الإنتاج الصناعي والاستهلاك يمثل إشارات إيجابية للاقتصاد لكنه يظل مرتبط بتحديات مستمرة في البناء والصناعات التقليدية ما يتطلب سياسات دعم مستمرة لتعزيز النمو المستدام واستقرار السوق على المدى الطويل.
