تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية طرح باقة التقارير والإحصائيات ونتائج المؤشرات الخاصة بأعمالها التمويلية، وهذا ما جاء اليوم بتوضيح آخر ما وصل إليه مؤشر تسعير تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومن هنا نشارك مُجمل البيانات التي تم الكشف عنها حسب البيان الرسمية للهيئة.
المؤشر المرجعي لتسعير منتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 2025
من خلال بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تم التأكيد على انتهائها من عملية تحديث “المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”؛ وذلك حسب إحصائيات سبتمبر 2025.
وبحسب التفاصيل التي تم التوصّل إليها بالمقارنة بين المؤشر في سبتمبر 2025 والمؤشر في كلٍ من 2023 و2024؛ فإن هناك حالة من شبه الاستقرار التي غلبت على باقة من الفئات التمويلية، بحيث كانت تحركات مستويات التسعير المختلفة تقريبًا محدودة.
وتلك الخطوة الدورية المعتادة هي ما تهدف إلى زيادة مستوى الكفاءة للأسواق المالية غير المصرفية في الدولة، بجانب الرغبة في الوصول إلى أعلى درجات الشفافية مع العملاء.
المؤشر المرجعي للتمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر
تابع بيان الهيئة موضحًا البيانات الرسمية المتعلقة بالمؤشر المرجعي لأسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر، وهو ما جاء محققًا تحركًا متواصلًا شبه مستقر أيضًا خلال سبتمبر 2025.
إذ تبين أنه طبقًا لمقياس الوسيط الحسابي فإن مستويات التسعير لهذا المؤشر جاءت بـ 30% وذلك “للعملاء منخفضي المخاطر”، مقابل 32% للعملاء مرتفعي المخاطر.
تحليل مؤشرات الأسعار ومستويات التسعير للمشروعات
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية “محمد فريد” قد عرض تحليلًا وقراءة عامة لكلٍ من بيانات مستويات التسعير ومؤشرات الأسعار، وهي ما دارت حول تأكيد فكرة وجود توازن حقيقي وملموس في السوق بين كلٍ من استدامة نشاط التمويل وإدارة المخاطر.
إذ أكد على أن التقارير والإحصائيات تدل على أن الحدود الدنيا من مستويات التسعير جاءت مستقرة عند حدود منخفضة؛ وذلك لجميع فئات العملاء حسب المخاطر.
بينما مؤشرات الأسعار خاصةً المتكررة أكثر داخل السوق فهي ما تدل على وجود نسبة كبيرة من الجهات التمويلية تميل إلى التعامل الأكبر مع العملاء من فئة متوسطي المخاطر.
وعلى جانبٍ آخر تبين وجود باقة أخرى من الجهات التمويلية التي تتعامل مع العملاء من فئتي منخفضي ومتوسطي المخاطر على حدّ السواء؛ وذلك طبقًا للبيانات الخاصة بالمؤشر المرجعي للتسعير، وهو ما يؤكد على أن تلك الجهت تسعى إلى تحقيق أعلى جودة للمحافظ التمويلية.
الهيئة العامة للرقابة المالية تستمر في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك بتقديم التمويل اللازم لقيام وتطوير كل مشروع، لتكون النتائج مُبشرة بالشكل الذي أوضحه البيان الرسمي لمؤشر تسعير منتجات تمويل تلك المشروعات.
