أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة حققت نتائج ملموسة في توطين صناعة الإلكترونيات داخل مصر، مشيرًا إلى نجاحها في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في إنتاج الهواتف المحمولة 10 ملايين جهاز بنسبة مكون محلي تجاوزت 40% وهو ما يعكس التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.
إنتاج الهواتف المحمولة 10 ملايين جهاز
وأوضح وزير الاتصالات أن حجم الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة شهد قفزة كبيرة خلال العام الحالي، حيث تم تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز محمول داخل المصانع المصرية، مقارنة بنحو 3.3 ملايين جهاز فقط خلال العام الماضي، ما يعكس النمو المتزايد في قدرات التصنيع المحلي وزيادة ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يأتي في المقام الأول بهدف حماية ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب تنظيم السوق والحد من الممارسات غير الرسمية، بما يحقق مصلحة المستهلك والدولة على حد سواء.
اجتماع لجنة صناعة الاتصالات
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم نخبة من القيادات والخبرات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من كفاءة عمل اللجنة ودورها الاستشاري.
وتناول الاجتماع مناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، إلى جانب استعراض التحديات المحتملة خلال المرحلة المقبلة وسبل التعامل معها لضمان استدامة النمو. كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة، من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم القطاع وتعزيز قدراته التنافسية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية وتسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم التحول الرقمي، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات التكنولوجية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
طفرة غير مسبوقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، جعلته يتحول من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي متكامل يسهم بشكل مباشر وفعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره المحوري في دعم التحول الرقمي وبناء الاقتصاد المعرفي.
وأوضح الوزير أن هذا القطاع أصبح أحد أسرع القطاعات نموًا داخل الدولة حيث سجل أعلى معدلات نمو للعام السابع على التوالي، بنسبة تراوحت ما بين 14% و16% وهو ما يعكس قوة البنية التحتية الرقمية والبيئة الاستثمارية الجاذبة، كما ارتفعت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6%، في مؤشر واضح على تنامي دوره كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.
خدمات رقمية متطورة تعزز تنافسية القطاع
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاتصالات الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع لجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المتقدمة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
وشملت هذه الخدمات إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) التي تمثل نقلة نوعية في سرعات الإنترنت ودعم التطبيقات الذكية، إلى جانب خدمة إنترنت الأشياء للسيارات التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين إدارة المركبات، كما تم إطلاق خدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات الصوتية داخل المباني المغلقة، فضلًا عن خدمة الشرائح المدمجة (eSIM) التي تمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة خطوطهم والانتقال بين المشغلين بسهولة.
توصيات لدعم الصناعة الوطنية
وفي ختام الاجتماع أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من التوصيات المهمة الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التصنيع المحلي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكدت اللجنة ضرورة فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات، والعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
كما شددت التوصيات على أهمية دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي، إلى جانب التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محلي ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
