كشفت وزارة الاستثمار عن دليل إجرائي جديد يحدد آليات وضوابط ضبط المخالفات لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى توحيد منهجية الرقابة والإحالة إلى اللجان المختصة وضمان العدالة والحياد وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد على مبادئ الشفافية وحماية المعلومات، كما طرحت الوزارة الدليل عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم قبل إقراره رسميا، في إطار نهج تشاركي يعكس حرصها على تطوير البيئة التنظيمية للاستثمار وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.
إجراءات صارمة لضبط مخالفات نظاىىم الاستثمارات
ألزم الدليل مسؤولي الضبط بعدد من الضوابط العامة التي تنظم أداء مهامهم الرقابية، أبرزها الالتزام التام بالحياد وعدم التمييز أو المحاباة أثناء تنفيذ عمليات التفتيش والرصد، بالإضافة إلى احترام الصلاحيات الوظيفية الممنوحة بما يحقق المصلحة العامة، كما شدد الدليل على ضرورة ارتداء الزي السعودي مع الالتزام بحسن المظهر بما يتناسب مع طبيعة العمل، وإبراز بطاقة التعريف الرسمية أثناء مباشرة إجراءات التأكد من امتثال المستثمر مع توضيح المهمة والغرض منها بكل شفافية.
أكد الدليل بشكل واضح على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات، حيث أوجب على مسؤولي الضبط التعامل مع جميع الوثائق والبيانات التي يتم الاطلاع عليها أثناء أداء العمل بسرية تامة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، وعدم مشاركتها مع أي جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من صاحب الصلاحية، ويأتي هذا التوجه في إطار حماية المستثمرين وضمان عدم إساءة استخدام المعلومات، وتعزيز الثقة بين القطاع الاستثماري والجهات الرقابية.
الإفصاح عن تعارض المصالح ومنع الهدايا
وقد وجه الدليل اهتمام خاص بمسألة تعارض المصالح حيث ألزم مسؤولي الضبط بالإفصاح المسبق عن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة قد تربطهم بالمستثمرين أو العاملين في الأنشطة الاستثمارية محل الرقابة، وذلك عبر التوقيع على نموذج إفصاح مخصص قبل تنفيذ أي مهمة، وفي حال ظهور أي علاقة أثناء تنفيذ المهمة يجب على مسؤول الضبط إشعار رئيسه المباشر فورا لاتخاذ ما يلزم بما في ذلك استبداله بمسؤول آخر عند الضرورة، كما حظر الدليل بشكل قاطع قبول أي هدايا أو هبات أو خدمات من المستثمرين أو العاملين لديهم أو أي أطراف أخرى.
وفي المقابل ألزم الدليل المنشآت والأشخاص المسجلين لدى الوزارة بالإفصاح الفوري عن أي مصلحة تربطهم بمسؤول الضبط، مع منح الوزارة صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عند الاقتضاء.
صلاحيات واضحة لمسؤولي الضبط
حدد الدليل خمس صلاحيات رئيسية لمسؤولي الضبط، تشمل:
- التحقق من امتثال المستثمر لأحكام النظام واللائحة ودليل المستثمر.
- طلب السجلات والوثائق والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.
- التنسيق مع الجهات المرخصة للنشاط الاستثماري للحصول على البيانات اللازمة.
- إعداد محاضر الضبط وإرفاق الأدلة وإحالتها إلى اللجان المختصة.
- رصد الشكاوى الواردة من الأفراد أو الجهات ذات العلاقة.
التزامات المستثمرين وآلية الإشعار
من جهة أخرى ألزم الدليل المستثمرين بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة للوزارة عبر القنوات المعتمدة، بما في ذلك بيانات التواصل والعنوان المسجل، إضافة إلى تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهامهم وتوفير التسهيلات والمستندات المطلوبة ضمن الأطر النظامية، وأوضح أن إشعار المهلة يجب أن يتضمن بيانات أساسية من بينها اسم المخالف ورقم التسجيل ورقم الإشعار وتاريخه ووصف المخالفة ومدة المهلة والمرجع النظامي، ويتم تسليم الإشعار ورقي أو إلكتروني أو عبر أي وسيلة تعتمدها الوزارة مع إشعار المخالف قبل 72 ساعة من انتهاء المهلة بقرب انتهائها.
محضر الضبط والإحالة للجنة المختصة
أكد الدليل أن محضر الضبط يجب أن يكون شامل ويتضمن المرجع النظامي للمخالفة وبيانات المخالف وتاريخ ووقت الضبط، وموقع وقوع المخالفة ووصف دقيق للوقائع مدعم بالأدلة والبراهين، بالإضافة إلى اسم مسؤول الضبط قبل إحالة المحضر والمستندات ذات الصلة إلى اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
