عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماع موسع مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة المالية المصرية لبحث ومتابعة إطلاق أول سوق جملة عالمي، وذلك في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية للأسواق، وذلك وفقًا للنماذج العالمية الحديثة بشكل يساهم في تنظيم تداول السلع وتحقيق استقرار الأسواق.
إطلاق أول سوق جملة عالمي
لقد شهد اجتماع إطلاق أول سوق جملة عالمي حضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة، حيث شارك من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية محمد عشماوي مدير ملف الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي بمكتب الوكالة في مصر، وقد مثل وزارة المالية الدكتور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، وقد حضر من جهاز تنمية التجارة الداخلية كل من كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، وعمرو السماك مدير الإدارة العامة لتطوير وتنمية التجارة الداخلية، وأحمد جودة باحث بالإدارة العامة للبحوث والدراسات والاستثمار.
تطوير التجارة الداخلية وتنظيم تداول السلع
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية، وذلك انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تلعبه أسواق الجملة في تنظيم تداول السلع، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار السوق المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
مستجدات التعاون المصري الفرنسي
استعرض الدكتور محمد عوض إبراهيم خلال اجتماع إطلاق أول سوق جملة عالمي آخر مستجدات التعاون المشترك، وذلك في ضوء إعلان النوايا الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، والذي يستهدف تمويل تقديم مساعدة فنية لوضع خطة متكاملة لتنمية وتطوير أسواق الجملة في مصر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وقد تم التأكيد على الاتفاقية الثلاثية الموقعة لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية، بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة سوماريس الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة، والتي جرى توقيعها بالتمرير في ظل تداعيات جائحة كورونا.
نماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص
ناقش الاجتماع نماذج التمويل المقترحة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء سوق الجملة الجديد، حيث أبدت وزارة المالية توافقها المبدئي مع هذه النماذج، وهذا ما يمهد الطريق لتسريع خطوات التنفيذ خاصةً في إطار آليات الشراكة مع القطاع الخاص بشكل يضمن كفاءة التمويل واستدامة المشروع.
أهمية المشروع وتأثيره على السوق
أكد رحب الدكتور محمد عوض إبراهيم في كلمته على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع، لما له من دور محوري في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد من السلع، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
خطوة استراتيجية نحو أسواق جملة حديثة
يعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة متطورة ومنظمة من أسواق الجملة في مصر، تتوافق مع المعايير العالمية الحديثة، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع التجاري، وتعزز قدرة السوق المصري على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة، بالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم أهداف الدولة في المرحلة المقبلة.
