كشفت وزارة الصناعة المصرية عن إطلاق وطرح حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها.
مصر تعلن منح حزمة تسهيلات ضخمة للمشروعات الصناعية المتعثرة
وكشفت الوزارة في بيان إن التيسيرات تنطلق في إطار الحرص على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.
وتشمل التيسيرات بمنح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، كما قامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
والمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% فتمنح مهلة 18 شهر مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر، كما سيتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
وعن باقي المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لعام 2025م مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما يتم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
شروط الاستفادة من التيسيرات الضريبية الجديدة
كما إن هناك بعض الشروط للاستفادة من تلك التيسيرات الضريبية الجديدة ألا وهي: ” التقدم بطلب إلى الهيئة، تقديم نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً”.
ومن ثم تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال خمسة عشر يومًا مع بدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب مع العلم إنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ونص القرار الوزاري على ضرورة حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد ثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل لثمن الأرض.
ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
وتضمن عدم عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وشملت الضوابط ما يلي:
” عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي، عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية”.
