لضبط السوق العقاري | الهيئة العامة للعقار تعلن عن ضوابط جديدة للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية

أقرت الهيئة العامة للعقار عن ضوابط جديدة تمنح بموجبها مكافآت مالية تشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهي التي تصل نسبتها إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الامتثال في السوق العقاري وحماية حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية.

الهيئة العامة للعقار تعلن عن ضوابط جديدة للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية

وكشفت الهيئة معايير دقيقة لاستحقاق المكافأة تتطلب أن تؤدي المعلومات المقدمة إلى كشف مخالفة حقيقية لم يسبق للهيئة البدء في إجراءتها، وذلك مع اشتراط صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة وتحصيل الغرامة المستحقة من المخالف بشكل فعلي لضمان جدية البلاغات.

وأتاحت الضوابط للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة بشرط الإفصاح عن بيانات المبلغ ونوع المخالفة ومكانها وتدعيم البلاغ بالمستندات اللازمة، مستثنية في الوقت ذاته موظفي الهيئة وأقارب المفتشين المسؤولين عن الضبط من الدرجة الأولى من الحصول على هذه المكافآت.

وكشفت الهيئة عن تقدير قيمة المكافأة بلجنة مختصة تراعي ثلاثة معايير رئيسية تشمل خطورة المخالفة وأهميتها مع مدى كفاية بيانات البلاغ لاكتشافها، بالإضافة إلى حجم مبلغ الغرامة المفروضة، لضمان العدالة في توزيع المكافآت بناءً على الأثر المترتب على البلاغ.

تصنيف المخالفات حسب درجات الخطورة

وصنفت اللائحة المخالفات الأشد خطورة التي تستوجب أعلى درجات التقيم مثل: ” زيادة المؤجر للأجرة الإجمالية في العقود القائمة أو المبرمة حديثاً بالمخالفة للأنظمة، أو امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء دون مسوغ نظامي.”.

كما شملت المخالفات المرصودة أيضًا إمكانية عدم قيام المؤجر بتسجيل العقود في الشبكة الإلكترونية بهدف خدمات الإيجار أو زيادة الأجرة للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له بالمخالفة للضوابط، مما يعكس شمولية الرقابة على كافة تفاعلات السوق الإيجاري.

شروط وضوابط صرف المكافآت

وقررت الهيئة آلية واضحة لتقاسم المكافأة في حال تعدد المبلغين عن الواقعة ذاتها حيث يتم التوزيع وفقًا لحجم مساهمة كل فرد في كشف المخالفة أو بالتساوي في حال تعذر تجديد نسبة المساهمة مع وضع سقف أعلى للمجموع بحيث لا يتجاوز النسبة المقررة نظامًا.

وشددت وكشفت الضوابط على ضرورة حرمان أي مبلغ يثبت الاشتراك في ارتكاب المخالفة أو التستر عليها من المكافأة مع الاحتفاظ بحق استرداد الأموال المصروفة في حال تبين ذلك لاحقاً، لضمان نزاهة العملية الرقابية ومنع استغلال النظام.

وستتولى لجنة متخصصة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة مختص بالأنظمة دراسة الحالات المرشحة مع صرف المكافآت حيث سيتم احتساب النسبة بواقع 20% للبلاغات الحاصلة على أعلى تقييم بالنقاط، وتنخفض إلى 10% ثم 5% بناءً على قوة البلاغ وحجم الغرامة.

واستهدفت الهيئة من خلال هذه الخطوة تحفيز الجمهور للمساهمة في ضبط السوق بحيث تعتبر المخالفات التي لا يمكن لمفتشي الهيئة اكتشافها دون مساهمة المبلغ ذات أولوية قصوى وتمنح أعلى درجات التقييم في سلم المكافآت.

ويأتي هذا التحرك استنادًا للمرسوم الملكي الخاص بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعتبر هذه الضوابط سارية النفاذ منذ تاريخ الاعتماد بهدف تشكيل نقلة نوعية في آليات الرقابة العقارية في السعودية.