قفزة في الاستثمارات.. 922 مليار جنيه استثمارات عامة وأعلى مستوى للاستثمارات الخاصة خلال 5 سنوات
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عام 2025 أبرز إنجازاتها وحصاد العام الجاري حيث أصدرت تقرير حول نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة، التخطيط التشاركي وشفافية الخطة، وتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي.
وذك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة بهدف تعزيزفعالية استغلال الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص.
922 مليار جنيه استثمارات عامة وأعلى مستوى للاستثمارات الخاصة خلال 5 سنوات
على مدار العام الجاري 2025 وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استمرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام.
وذلك باعتباره الركيزة الأساسية لتحقق استقرار الاقتصاد الكلي وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
كما تم لأول مرة إعداد تقرير رسمي عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة عن العام المالي 24/2025، في إطار السقف المعتمد والبالغ 1 تريليون جنيه.
تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وخرجت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لتكشف إن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام الماضي 2024/2025 والمقرر له تريليون جنثيه وقالت:
“أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري”.
وشهدت الاستثمارات المنفذة تحولًا في هيكلها في العام الماضي /2025؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
وحسب التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فقد أثمرت تلك الجهود عن حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكل فعال، وهو ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بكافة الهيئات والمؤسسات، وانعكس إيجاباً في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والانفاق الحكومي والاستهلاك العائلي وصافي الصادرات.
كما استعرض التقرير جهود حوكمة الاستثمارات العامة في إطار السقف المالي المُحدد، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة متابعة استثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وقامت الوزارة بتصميم “مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” على المنظومة المتكاملة، وتم عقد “برنامج تدريبي” للجعات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة، ليتسنى إعداد تقارير المُتابعة المكتبية الربع سنوية، والعرض على اللجنة الرئيسية لحوكمة الاستثمارات العامة.
وذلك فضلًا عن المتابعة المستمرة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي 25/2026، بمبلغ مقداره 1158 مليار جنيه.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
وأشار التقرير إلى جهود الوزارة في التخطيط التشاركي وشفافية الخطة حيث تعد الوزارة بشكل سنوي “وثيقة خطة المواطنين” والتي تعتبر من أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية.
وتتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية وتوزيعها على القطاعات المختلفة وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة الأمر الذي أهلها لتكون ضمن أفضل الممارسات الدولية المُسجلة على منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة.
وبعد ذلك يعد تطبيق المحمولة “شارك” المنصة الإلكترونية الأهم التي تمكن المواطنين من متابعة المشروعات الاستراتيجية ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تنشر الوزارة على التطبيق كافة التفاصيل المرتبطة بكافة المشروعات، كما يُعد التطبيق أداة تواصل فعالة بين المواطن والدولة تمكنه من اقتراح تنفيذ أية مشروعات أو مبادرات والتي يتم دراستها وإدراج المناسب منها في خطة الدولة.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام
وذلك ولفت التقرير إلى الجهود المبذولة لـ ” تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي” حيث تواصل الوزارة تنفيذ مُبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي” بهدف تحفيز المحافظات على الإرتقاء بمُستويات الخدمات المحلية، وتطبيق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي.
