يتابع الكثير من مستأجري الإيجار القديم وملاك العقارات كافة المستجدات حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد انتهاء لجان الحصر في مختلف المحافظات من أعمالها وبدء تنفيذ القيمة النهائية، ومن المتوقع زيادة الإيجارات 10 أضعاف في عدد من الحالات.
زيادة القيمة على مستأجري الإيجار القديم
اتخذت لجان الحصر قرار نهائي حول تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، إذ تم تقسيمه وفقا قانون الإيجار القديم كما يلي:
- في المناطق المتوسطة تم تحديد زيادة 10 أضعاف عن القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه.
- بينما في المناطق المتميزة تم زيادة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.
- أما في المناطق الاقتصادية من المقرر زيادة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.
- كما ينص قانون الإيجار القديم على سداد الفروق المستحقة إن وجدت على الأقساط الشهرية، وقيام المستأجرون
- بدفع القيمة الجديدة لحين انتهاء لجان الحصر من تأدية أعمالها، وبذلك يتم الانتقال بشكل تدريجي إلى النظام الجديد دون إلحاق الضرر بأي طرف.
لجان الحصر والتقييم
من المفترض أنه قد تم بالفعل تطبيق قانون الإيجار القديم بداية من الخامس من أغسطس الماضي 2025، مع تطبيق زيادة الإيجار التي تحددت في سبتمبر 2025، لكن تطبيق الزيادة الكاملة في الإيجار سيتم بشكل تدريجي ولن يتم بشكل كامل ومباشر مع أول استحقاق، وسيتم تطبيقه والعمل به بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم من تأدية مهامها بصورة نهائية وكاملة كما نص عليها القانون، وانتهت بالفعل لجان الحصر من عملها في بعض المحافظات، وتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على التقسيمات الخاضعة للقانون الجديد.
مع العلم بأنه قد تم تشكيل اللجان بقرارات رسمية من المحافظين والتي بدأت عملها بالفعل في 4 سبتمبر 2025 وذلك بناء على المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، ومن المفترض أن تنهي اللجان عملها في 4 من ديسمبر 2025، لكن قامت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عن مد مدة عمل لجان حصر المناطق 3 شهور أخرى بداية من 5 نوفمبر، وذلك للمناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن والتابعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة 3 أشهر إضافية.
قانون الضريبة على العقارات
يخضع معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لعام 2008، كما يعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها لجان الحصر في تصنيف المناطق؛ كما يعكس القيمة السوقية للعقارات بشكل واقعى ومستوى المعيشة، وفي هذا الصدد تحرص اللجان على فحص المواد المستخدمة في عملية الإنشاء ومستوى البناء في كل منطقة ودراسة متوسط مساحات الوحدات السكنية، مع الأخذ في الاعتبار مستوى الخدمات العامة والمرافق الموجودة منها: التليفونات، الكهرباء، المياه والغاز وكذلك وسائل النقل والمواصلات وشبكات الطرق وكافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
تعليق بوابة العربي التقنية
ترى بوابة العربي التقنية أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من الجمود في سوق الإيجارات.
فالزيادة المحددة وفقًا للمناطق ومستوى الخدمات تعد محاولة متوازنة لإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية دون الإضرار بالطرفين.
كما أن توسيع عمل لجان الحصر والتقييم حتى مطلع عام 2026 يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون تدريجيًا بما يضمن استقرار السوق العقاري ويحافظ على السلم الاجتماعي.
ويُتوقع أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تحسين موارد الدولة من الضريبة العقارية ورفع كفاءة البنية التحتية السكنية في مختلف المحافظات.
