في خطوة مهمة تعكس التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وقّعت وزارة السياحة السورية اتفاقية إستراتيجية مع شركة عِلم السعودية، إحدى أبرز الشركات الرائدة في الحلول الرقمية وخدمات الأعمال في المنطقة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير أنظمة الأرشفة الذكية وإدارة السجلات والبيانات، ضمن رؤية شاملة لتحديث العمل المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع السياحي السوري، وتأتي هذه الشراكة في إطار خطة حكومية أوسع لتحديث البنية الرقمية وتحسين كفاءة العمل الإداري، بما يواكب المتطلبات التقنية الحديثة ويعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدمات سريعة وشفافة للمواطنين والمستثمرين والجهات المعنية بالسياحة.
تطوير أنظمة الأرشفة الذكية وإدارة البيانات الحكومية
وبحسب بنود الاتفاقية، ستعمل شركة عِلم بالتعاون مع كوادر وزارة السياحة السورية على تصميم أطر تقنية وتنظيمية متقدمة لإدارة الوثائق والمعلومات، من خلال إنشاء أنظمة فهرسة وأرشفة إلكترونية ذكية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وتهدف هذه الأنظمة إلى:
- تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الإدارية
- رفع مستوى الشفافية في الإجراءات الحكومية
- تحسين انسيابية البيانات بين الإدارات والمؤسسات
- تعزيز دقة حفظ المعلومات واسترجاعها
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التطوير بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للقطاع السياحي، بما يشمل المستثمرين، والمنشآت السياحية، والجهات التنظيمية، والشركاء المحليين والدوليين.
محطة محورية في تحديث الإدارة الحكومية السورية
وأكد وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، أن هذه الشراكة تمثل محطة محورية في مسيرة تحديث العمل الحكومي، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على مواكبة التطور الرقمي، بل يتجاوز ذلك إلى قيادة عملية التحول الرقمي داخل القطاع السياحي، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لأن تصبح نموذجًا يُحتذى به في الإدارة الرقمية، بحيث يقود القطاع العام عملية التطوير ويعكس أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ليكون مرجعًا لباقي مكونات القطاع السياحي في سوريا، بما في ذلك المستثمرين والمنشآت السياحية والشركاء الاستراتيجيين.
نقل الخبرة السعودية في التحول الرقمي الحكومي
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، محمد العمير، أن هذه الشراكة تستند إلى الخبرات المتراكمة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي الحكومي، والتي أثمرت منظومات رقمية متكاملة أثبتت نجاحها على مستوى الخدمات الحكومية والخاصة، وأوضح العمير أن الشركة ستنقل تجربة السعودية القائمة على الحوكمة الرشيدة وإعادة هندسة الإجراءات إلى قطاع السياحة السوري، بهدف دعم التحول المؤسسي وخلق بيئة تشغيلية حديثة تعزز الاستثمار وتحسن تجربة المستفيدين من الخدمات السياحية.
جزء من خطة أوسع لتحديث البنية الرقمية السورية
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة السياحة السورية لتطوير بنيتها المعلوماتية وتحديث أدوات العمل الإداري، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة. كما تأتي في سياق حراك رقمي متسارع تشهده سوريا في الفترة الأخيرة، حيث بدأت الحكومة السورية تنفيذ شراكات إستراتيجية مع شركات متخصصة في الحلول الرقمية لتحديث الخدمات الحكومية، وفي هذا السياق، كانت وزارتا الاتصالات وتقانة المعلومات والمالية قد أعلنتا في وقت سابق بدء المرحلة العملية من شراكتهما مع شركة عِلم لتسريع التحول الرقمي وتحديث الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية الاتفاقية لقطاع السياحة والاستثمار
يُعد التحول الرقمي في قطاع السياحة خطوة حاسمة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين تجربة السياح والشركات العاملة في المجال السياحي. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في:
- تقليل الإجراءات الورقية والبيروقراطية
- تسريع عمليات الترخيص والتصنيف السياحي
- تحسين إدارة البيانات السياحية والإحصاءات
- دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات
- زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب
كما يساعد في بناء بيئة سياحية حديثة تدعم النمو المستدام وتزيد من قدرة سوريا على المنافسة في السوق السياحي الإقليمي والدولي.
شركة عِلم السعودية: لاعب رئيسي في التحول الرقمي
تُعد شركة عِلم شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست عام 1988، وتعمل في تطوير الحلول الرقمية وخدمات الأعمال المتكاملة. وتقدم الشركة منظومة متكاملة من الاستشارات التقنية والمنتجات الرقمية وحلول الإسناد والتدريب، بهدف تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من رفع الكفاءة وتبسيط الإجراءات، كما تركز الشركة على قيادة مشاريع التحول الرقمي في مجالات متعددة، تشمل المدن الذكية، والخدمات الحكومية، واللوجستية، والصحية، وتسعى إلى بناء شراكات تعزز مجتمعات أكثر ترابطًا وأمانًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
آفاق مستقبلية للتحول الرقمي في سوريا
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو بناء حكومة رقمية حديثة في سوريا، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والكفاءة. ومن المتوقع أن تشكل هذه الشراكة نموذجًا يمكن تعميمه على قطاعات حكومية أخرى، بما يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي على مستوى الدولة، ومع استمرار التعاون مع شركات تقنية إقليمية وعالمية، يمكن أن تشهد سوريا خلال السنوات المقبلة قفزة نوعية في جودة الخدمات الحكومية الرقمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وبيئة الاستثمار، وثقة المواطنين والمؤسسات.
