أعلنت وزارة التنمية المحلية ضمن سلسلة حصاد 2025 اليوم الاربعاء إن قطاع الإدارة المحلية حققت تطور ملحوظ خلال عام 2025 في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشفت الوزارة إن ملف التصالح على مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية ومنظومة تراخيص البناء شهد نقلة نوعية كبيرة انعكست على سرعة الأداء وكفاءة الخدمة.
وزيرة التنمية المحلية تكشف نقلة نوعية في إدارة ملفات التصالح والتراخيص
وكشف بيان وزارة التنمية المحلية غن ملف التصالح على مخالفات البناء شهد تحسن كبير حيث تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة من 15 إجراءً إلى 8 إجراءات فقط، وهو الأمر الذي ساهم في تسريع إنجاز الطلبات وتسهيل الخدمة على المواطنين.
وأشار البيان لاستقبال حوالي 2.1 مليون طلب تصالح، تم البت في حوالي 95% منها، مع خفض مدة الرد من 45 يومًا إلى 30 يومًا، إلى جانب تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد قرارات القبول أو الرفض، ودعم التوعية المجتمعية بقانون التصالح عبر حملات متنوعة.
وعملت الوزارة في السياق ذاته على على دعم وتطوير المراكز الكنولوجية والتي عززت بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة، واستحداث بعض الخدمات الجديدة كالاستعلام من جهة الولاية مع إصدار شهادات إحداثيات المبني وتم تدريب ما يقرب من 9 ألاف عامل بالمنظومة وتنفيذ ما يفوق الـ 45 ورشة عمل بالمحافظات وعقد 12 لقاء وزاري لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات العملية.
كما شهدت منظومة العمل تحديث مستمر حيث تم تحديد مدد زمنية واضحة لكل إجراء مع المرور الميداني لمتابعة الأداء وحل المشكلات على أرض الواقع مع تشكيل لجنة فنية للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة.
تطور وتقدم ملف تراخيص البناء
كما حقق ملف تراخيص البناء من جهة أخرى تقدم ملموس حيث أصدر حوالي 59,445 رخصة بناء بالمدن و208,048 رخصة بالقرى منذ إلغاء الاشتراطات والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، واستمر التنسيق مع إدارات الترخيص لحل مشكلات التنفيذ الميدانية أول بأول بجانب إعداد منظومة إلكترونية لحوكمة ومتابعة تراخيص البناء بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وعززت الوزارة بالإضافة لذلك التنسيق المؤسسي الذي يتم مع مختلف الجهات المعنية من خلال اعتماد الكتل والمتناثرات بجميع المحافظات وتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة وتطبيق المحاسبة الفورية لأي تجاوز.
وأكدت الوزيرة الدكتورة منال عوض على إن الوزارة مستمرة في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح بما سيحقق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة وسيعزز من كفاءة منظومة الإدارة المحلية على أرض الواقع.
