حافظ على ثروتك.. تعرف على حدود النقد المسموح بها بالمطارات العربية والدولي

تعتبر القيود التي يتم فرضها على المبالغ النقدية التي يحملها للمسافرين عند الدخول والخروج عبر المنافذ الجمركية من أهم الأدوات التي تستخدم في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، لذا تقوم العديد من الدول بوضع قواعد صارمة ومشددة تُلزم المسافرين بالحصول على تصريح عند تجاوز هذه المبالغ الحد المسموح به، ويأتي ذلك في إطار الرقابة المشددة على تنقل الأموال عبر حدود البلاد.

حلول للتعامل مع مشكلة الوزن الزائد للحقائب في المطار

يجهل الكثير من المسافرين المتنقلين عبر الدول، القيمة المحددة للقيمة النقدية بالرغم من الأنظمة المعمول بها في معظم الدول، مما يؤدي إلى تعرضهم لمصادرة للمبالغ و للمساءلة القانونية، وتشمل الحدود العملات سواء كانت عملات أجنبية أو محلية، السندات، والشيكات السياحية، المعادن الثمينة والمجوهرات ذات قيمة عالية، لذا أكدت الجهات المختصة على ضرورة الإفصاح عند الدخول أو المغادرة عن حيازة أى أدوات مالية أو مبالغ نقدية قابلة للتداول بما يتخطى الحد المسموح به، والتأكيد على أن هذه الأدوات المالية قابلة للتغيير، لذا لابد من قيام الجهات الرسمية المختصة بمراجعتها قبل السفر، يرجي العلم أن الحدود النقدية تختلف بين الدول العربية،لذا يجب على المسافرين ضرورة الموازنة بين الأصول المالية التي يحملونها من دولة لأخرى.

الحد القياسي الدولي المتعارف عليه

تحرص غالبية المنظمات الدولية والدول المعنية على مكافحة غسيل الأموال، لذا حددت الحد القياسي العالمي بمبلغ 10,000 دولار أميركي أو ما يقابله. وتلتزم العديد من الدول بتطبيق هذا الحد مثل: لبنان، العراق وسوريا، بينما في مطار بورتسودان حوالي 5000 دولار.

في هذا الصدد قامت القوى الاقتصادية الكبرى في العالم بفرض الحد الثابت لاستخراج التصاريح بشكل إجباري وهو في حالة تجاوز حدود النقد المسموح بها وهو 10,000 وحدة نقدية، وهذا ما تقوم بتنفيذه روسيا، استراليا، الولايات المتحدة،كندا والاتحاد الأوروبي. أما في الصين لابد من استخراج تصريح عند تخطي حاجز 5,000 دولار أميركي، على الجانب الآخر أكدت اليابان على ضرورة الإبلاغ في حالة حيازة مايزيد عن مليون ين ياباني، بما يعادل حوالي 6.400 دولار أميركي.

الأهمية القانونية لعملية التصريح

أكد خبراء القانون في العالم أن التصريح لا يعد تصريح لفرض الضرائب أو مصادرة الأموال، إنما هوو إجراء تنظيمي يهدف إلى متابعة حركة الأموال الكبيرة والحد من الجرائم المالية العابرة للحدود، وفي حالة عدم التصريح بالمبلغ المحدد يتعرض المسافر لعقوبات قانونية أو غرامات مالية شديدة، وربما مصادرة المبلغ بشكل كلي خاصة في حالة عدم القدرة على إثبات مصدر الأموال، أو الاشتباه به.

نصائح مهمة للمسافرين

قدم الخبراء مجموعة من النصائح للمسافرين منها:

• ينصح باستخراج تصريح على المبالغ المالية الكبيرة.
• كذلك لابد من الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت وتوضح مصدر الأموال.
• يجب التأكد من الحصول على التصاريح المطلوبة المحددة منعا للتعرض للمساءلة القانونية أثناء المرور عبر المنافذ الحدودية.