أجرت الحكومة مجموعة من التعديلات على المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 1121 لعام 2024، وقد تضمنت المادة مجموعة من التقنيات الدقيقة لتسهيل حساب قيم التصالح في حالات الأعمال المرحلية والمباني التي لم يتم الإنتهاء من إنشائها، كما تحرص الحكومة على تسهيل الخدمات للمواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وسوف نوضح أبرز التفاصيل عبر بوابة العربي التقنية.
قيمة المتر حسب نوع المخالفة
أشارت التعديلات الجديدة أنه يتم تحديد قيمة السداد بناءً على حجم المخالفة، وتأتي بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح للمباني التي تم بناؤها بدون استخراج أى ترخيص وبشكل غير قانوني وتخطي الاشتراطات التخطيطية والبنائية، كما تبلغ نسبة 50% من إجمالي قيمة المتر للمباني التي تم إنشاؤها بدون تراخيص لكن تتطابق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
تفاصيل محاسبة مرحلة البناء
كما تنص التعديلات لقانون التصالح على مخالفات البناء لأول مرة بتحديد ما تم إنجازه بشكل فعلي، وذلك لضمان عدم محاسبة من قام برمي الأساسات مثل من قام ببناء دور كامل، وجاءت النسب كما يلي:
الأساسات العميقة: جاءت نسبة القواعد العادية بحوالي 15%، أما القواعد المسلحة التي تشمل رقاب الأعمدة والسملات بنسبة 35% ، بينما تحددت نسبة الخوازيق الحاملة بحوالي 35%، هامات الخوازيق جاءت بنسبة 15%، بينما يتم احتساب 50% في الحوائط الساندة لكل متر طولي أفقي.
الهيكل الإنشائي للدور: يرجي العلم بأنه يتم توزيع النسبة المحددة على العناصر الإنشائية بالدور الواحد، إذا كان المخالف قد قام بإقامة الهيكل الإنشائي فقط، وتم تحديد النسب كما يلي: الأسقف حوالي 50% من قيمة المتر، الأعمدة بنحو 25% من قيمة المتر، أما الحوائط بنسبة 25% من قيمة المتر.
الهدف من التعديلات على قانون التصالح لمخالفات البناء
يعد الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو إزالة العقوبات العقبات أمام المواطنين الراغبين في تحسين وتقنين أوضاعهم، علاوة على ذلك توفير معايير محددة للجان الفنية في كافة محافظات الجمهورية تساعدهم على تقدير الرسوم بكل سهولة وشفافية، وتسريع عملية إنهاء طلبات التصالح المعلقة.
قيمة رسوم التصالح
كما قام قانون التصالح بتحديد قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، ووفقا للمادة رقم 8 من مشروع القانون، أصدرت السلطة المختصة قرار يفيد بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لقيمة سعر المتر حسب كل منطقة والمستوى العمراني والحضاري وكذلك الخدمات المتوفرة، كما وضع المشروع الحد الأدني والأقصي لرسوم التصالح، بحيث في لا تقل قيمة التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيه ولا يتجاوز ألفين وخمسمائة جنيه، مع مراجعة ما حددته اللجان المذكورة بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لعام 2019.
تقسيط رسوم التصالح
في هذا الصدد أعلن قانون التصالح في مخالفات البناء عن إمكانية التقسيط للراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبانى المخالفة، إذ نص مشروع القانون على إمكانية سداد ما تبقى خلال ستين يوم من تاريخ استلام إشعار مقدم بطلب التصالح بموجب موافقة اللجنة المنصوص عليها وفقًا للمادة الخامسة من القانون، كما يمكن الحصول على نسبة تخفيض لا تتخطي 20% من إجمالي مقابل التصالح وفقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء في حال السداد الفوري مقابل التصالح، كما يمكن أداء ما تبقى مقابل التصالح على عدة أقساط مقسمة خلال خمس سنوات، لكن إذا زادت المدة عن 3 سنوات يتم تحديد عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
