تتجه مصر إلى سن تشريع جديد ينظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، في خطوة تهدف إلى حماية الأجيال الصغيرة من مخاطر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية والألعاب الرقمية. ويأتي هذا التوجه في ظل انتشار واسع للهواتف الذكية بين الأطفال، وما يصاحبه من تحديات صحية ونفسية وسلوكية وأمنية، مما دفع مجلس الشيوخ المصري إلى بدء مناقشات موسعة حول هذا الملف الحساس.
مناقشات مجلس الشيوخ حول تنظيم استخدام الهواتف للأطفال
بدأ مجلس الشيوخ المصري مناقشة مقترحات تهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، مع دراسة السياسات الحكومية المتعلقة بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة تضم لجان التعليم والاتصالات والشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والصحة والسكان، وذلك لدراسة القضية من جميع الجوانب القانونية والتقنية والاجتماعية، ويأتي هذا التحرك استجابة لطلبين مقدمين من أعضاء المجلس، أحدهما قدمه النائب وليد التمامي وعدد من النواب، والآخر قدمه النائب محمود مسلم وأكثر من 20 عضوًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تنظيم استخدام الهواتف المحمولة للأطفال وإجراءات الحماية من المخاطر الرقمية.
دوافع التشريع وأهمية حماية الأطفال
أكد النائب محمود مسلم أن قضية استخدام الأطفال للهواتف المحمولة تمثل تحديًا كبيرًا يهدد مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تؤثر سلبًا على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي للأطفال. وأوضح أن بعض الدول اتخذت إجراءات تشريعية لحماية الأطفال من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل اتخاذ خطوة مماثلة في مصر أمرًا ضروريًا لحماية المجتمع، وأشار إلى أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية واجب دستوري تمليه نصوص الدستور المصري، باعتبار أن هذه القضية تمس الأمن والسلم المجتمعي، وتؤثر على مستقبل التعليم والصحة والتنمية البشرية.
الاستفادة من التجارب الدولية
تستفيد مصر في هذا التوجه من تجارب دول مثل أستراليا وبريطانيا، حيث اتخذت هذه الدول إجراءات صارمة لتنظيم استخدام الأطفال للتطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما تفرض العديد من المنصات الرقمية، مثل فيسبوك، حدًا أدنى للعمر لا يقل عن 13 عامًا لإنشاء الحسابات، في محاولة لحماية صغار السن من المحتوى غير المناسب، وأكد مصدر برلماني أن عددًا كبيرًا من الدول يسعى حاليًا إلى إصدار قوانين أو قرارات حكومية لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية، وهو ما دفع أعضاء مجلس الشيوخ إلى دراسة الموضوع بجدية تمهيدًا لطرح مشروع قانون يناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
خيارات الحكومة لتنفيذ التشريع
بحسب الخبير التقني والمتخصص في الأمن السيبراني أحمد عبد الفتاح، فإن الحكومة المصرية أمام عدة خيارات تقنية لتنفيذ أي تشريع ينظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة. وأوضح أن خيار الحظر الكامل لبعض التطبيقات أو المواقع قد يكون فعالًا، لكنه مكلف من الناحية التقنية ويتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، وأشار إلى أن الخيار الأقل تكلفة يتمثل في الجمع بين الحظر الجزئي والاتفاق مع شركات التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي لفرض شروط صارمة على دخول الأطفال، مع حظر المواقع والتطبيقات التي تمثل خطرًا مباشرًا على القيم والأخلاق العامة أو الأمن المجتمعي، مثل تطبيقات المقامرة أو المحتوى غير المناسب.
تجارب مصر السابقة في حظر المواقع
أكد عبد الفتاح أن مصر لديها خبرة سابقة في حظر المواقع الإلكترونية، حيث تمكنت خلال الفترة بين عامي 2013 و2020 من حظر عدد كبير من المواقع التي كانت تمثل تهديدًا للأمن القومي. وأضاف أن هذه التجربة يمكن البناء عليها لتطبيق أي تشريع جديد ينظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، شريطة وجود إطار قانوني واضح يحدد آليات التنفيذ والعقوبات.
الحاجة إلى إطار قانوني واضح
يشدد الخبراء على أن أي إجراءات حكومية لحظر التطبيقات أو فرض غرامات على المخالفين تحتاج إلى غطاء قانوني واضح، وهو ما يسعى البرلمان المصري إلى تحقيقه من خلال مناقشة التشريع المرتقب. ويهدف القانون المتوقع إلى تحديد الفئات العمرية المسموح لها باستخدام الهواتف الذكية، ووضع ضوابط لاستخدام التطبيقات والألعاب الإلكترونية، إلى جانب فرض عقوبات على الجهات المخالفة.
التحديات المتوقعة
رغم أهمية التشريع، تواجه الحكومة عدة تحديات في تطبيقه، من بينها صعوبة الرقابة على الاستخدام داخل المنازل، وانتشار أدوات تجاوز الحظر مثل شبكات VPN، بالإضافة إلى مقاومة بعض الشركات والأهالي لأي قيود على استخدام التكنولوجيا. ومع ذلك، يرى الخبراء أن التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الرقمي وحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية.
أخيرا، يمثل التشريع المرتقب لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مصر خطوة مهمة في إطار حماية الأجيال القادمة من مخاطر التكنولوجيا الرقمية. ومع استمرار المناقشات البرلمانية والدراسات الفنية، من المتوقع أن يشهد البرلمان خلال الفترة المقبلة طرح مشروع قانون شامل ينظم استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية للأطفال، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
