شهد أول الأسبوع الحالي تقييد أول دعوى طعن دستورية في قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية رقم 164 لعام 2025، الذي يفيد بتنظيم وضبط إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المستأجر والمؤجر، وسوف يوضح فريق عمل بوابة العربي التقنية تفاصيل الخبر في السطور التالية.
دعوى للطعن في قانون الإيجار القديم
شهدت محكمة شمال الجيزة الابتدائية تسجيل أول حالة طعن في دستورية قانون الإيجار القديم من قبل ورثة المواطن حاتم السجيني ويأتي الطعن بسبب حدوث خلاف ونزاع بينهم وبين مالكة العقار محل إقامة الأسرة، وتعد هذه أول طعن على نصوص القانون الجديد الذي تم إصداره شهر أغسطس 2025، بعد سنوات من تنفيذ بعض القوانين الاستثنائية منذ الستينات، وقد جاء القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
يرجي العلم أن هناك اختلاف كبير بين هذه الدعوى والمنازعات التي تم تقديمها إلى المحكمة الشهرين الماضيين، إذ اقتصرت المنازعات وقف التنفيذ، أما الطعن الحالي فهو يعد أول دعوى موضوعية، إذ يطالب بالحكم بعدم دستورية بعض مواد من القانون، خاصة المادتين الثانية والسابعة، جاء نص المادة الأولى: تحديد فترة انتقالية وهي سبع سنوات للأماكن السكنية وتحديد خمس سنوات للمناطق غير السكنية وذلك قبل انتهاء عقود الإيجار، أما المادة الثانية تنص على تنظيم حالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار بالطرد من قاضي الأمور الوقتية في حالة تحقق أي شرط من الشروط يجب ترك العين مغلقة لمدة سنة أو ضرورة امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام للغرض نفسه.
إحالة دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين
وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا، من المقرر أن تحال الدعوى إلى هيئة المفوضين وذلك للنظر بها وسماع ملاحظات الأطراف وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني وذلك قبل عرضها على هيئة المحكمة للنظر فيها والحكم بها، لكن لا يحدد القانون الخاص بالمحكمة الدستورية مواعد إلزامي للحكم والفصل فيها، وبذلك لا يوجد إصدار للحكم محدد لكن قد يصل الأمر إلى عدة سنوات.
تعليق بوابة العربي
يُعد تسجيل أول دعوى طعن على قانون الإيجار القديم خطوة جديدة في مسار الجدل الدستوري حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويؤكد استمرار تفاعل الشارع القانوني مع التغييرات التشريعية الكبرى التي تمس حياة ملايين المواطنين.
