في إطار الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سلامة وأمن الطلاب تمثل أولوية قصوى مشددة على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات الحاسمة التي أعلن عنها الوزير محمد عبد اللطيف بهدف احتواء تداعيات الواقعة وضمان عدم تكرارها مستقبلا داخل مدارس النيل المصرية الدولية أو غيرها من المؤسسات التعليمية.
تشكيل لجنة لإدارة مدارس النيل
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه تم تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم لتولي إدارة مدارس النيل المصرية الدولية خلال المرحلة الحالية، وذلك لضمان الانضباط الإداري والتعليمي ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل مباشر والتأكد من الالتزام الكامل باللوائح والقواعد المنظمة للعمل داخل المدارس.
تعزيز الرقابة داخل المدارس
ضمن الإجراءات المعلنة قررت الوزارة مراجعة منظومة كاميرات المراقبة داخل جميع فروع مدارس النيل المصرية الدولية، مع تكثيف نشرها في مختلف المرافق الحيوية وزيادة الإشراف اليومي داخل المدارس.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة والحد من أي ممارسات قد تهدد سلامة الطلاب أو تؤثر سلبا على البيئة التعليمية.
مساءلة المقصرين قانوني
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في واقعة مدارس النيل سواء على المستوى الإداري أو التعليمي.
وأوضحت أن المحاسبة ستتم وفق القوانين واللوائح المعمول بها بما يحقق مبدأ الشفافية وسيادة القانون داخل مدارس النيل المصرية الدولية.
حملة توعوية شاملة على مستوى الجمهورية
وأعلنت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بجميع مدارس الجمهورية، تستهدف مواجهة السلوكيات غير اللائقة والتصدي لظواهر الإيذاء النفسي والجسدي داخل المؤسسات التعليمية.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، وخلق بيئة تعليمية آمنة وصحية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرصها الكامل على حماية الطلاب ومتابعة الأوضاع داخل مدارس النيل المصرية الدولية بدقة خلال الفترة المقبلة، داعية أولياء الأمور إلى التعاون مع إدارات المدارس والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية في إطار الشراكة المجتمعية لضمان تعليم آمن ومستقر لأبنائنا.
