صدر بيان رسمي اليوم الثلاثاء من مجلس الوزراء المصري إن مصر تسلمت مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “الديار” القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار من صفقة علم الروم
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بإن هذا المبلغ يمثل حاليًا قيمة الثمن النقدي وهو الشق الأول ضمن الاتفاق، ويتبعه شق ثاني وهو “المقابل العيني” بمساحة ثنائية من المكون السكني بالمشروع التي تتمثل في الوحدات السكنية ويستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار، فضلاً عن استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع.
وهي : (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من “الديار القطرية” أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.
وأكد المتحدث الرسمي إن الخطوة التي تتحقق اليوم تعد ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والعمل المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
تعليق وزير السياحة والصناعة الأسبق عن صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم
وظهر وزير السياحة والصناعة الأسبق السيد منير فخري عبد النور ليتحدث عن صفقتي رأس الحكومة وعلم الرم ليستا استثمار حقيقي وتمثل نقل الملكية وقال: ” أن الاستثمار الحقيقي يكون من خلال تعيين عمال وموظفين، وإنتاج وتقديم سلع أو خدمات بأسعار مناسبة”.
وذلك بعد إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ مشروع استثماري عملاق لتطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4900.99 فدان، أي ما يعادل 20 مليونًا و588 ألفًا و235 مترًا مربعًا بهدف تنميةو منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار شراكة استثمارية بين مصر ودولة قطر تهدف إلى تنشيط التنمية السياحية والعمرانية في المنطقة.
ووقعت الحكومة المصرية العام الماضي شراكة استثمارية كبرى بهدف تطوير مدينة رأس الحكمة، وتأتي الصفقة في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد صفقة رأس الحكمة هي الأضخم على الإطلاق بين مصر ودولة الإمارات حيث تقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ويستهدف المشروع تحويل رأس الحكمة إلى مدينة عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح إلى مصر.
