بداية من يناير .. هيئة الزكاة والضريبة تعدل أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
تمارس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهود مضنية لتطوير السياسات الضريبية وتعزيز الصحة العامة، وهذا من خلال تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقالية على يبدأ تطبيقها في مطلع العام 2026 وهدف التعديلات إعادة تنظيم آلية احتساب الضريبة على المشروب المحلاة، بما يواكب الممارسات الدولية ويشجع على خفض استهلاك السكر.
بداية من يناير .. هيئة الزكاة والضريبة تعدل أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد قام بتقديم قرار بالموافقة على تعديل مجموعة من الأحكام في اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقالية على أن يتم تطبيقها في مطلع عام 2026.

منهجية جديدة لاحتساب الضريبة على المشروبات المحلاة
في ضوء اللوائح الجديدة فإن هذه التعديلات جاءت لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بحيث يتم احتساب الضريبة بالاستناد على كمية السكر الإجمالي في المشروب بدلا من الحفاظ على نسبة ثابتة من سعر البيع.
آلية احتساب وفق شرائح متدرجة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعدلة تعتمد على تقسيم المشروبات المُحلاة إلى شرائح متدرجة يتم تحديدها بناءً على كمية السكر الإجمالي في المشروب المُحلى الجاهز للشرب بحيث تُحسب قيمة الضريبة وفق الشريحة التي يندرج تحتها المنتج.
إلغاء المنهجية السابقة بنسبة 50%
تحل المنهجية الجديدة محل الآلية الحالية والتي كان من تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة ثابتة تبلغ 50% من سعر البيع بالتجزئة للمشروبات المحلاة الخاضعة الضريبة.
ما المقصود بالمشروبات المُحلاة
بحسب ما أفادت به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فإن المشروبات المُحلاة هي أي منتج يُضاف إليه مصدر من أنواع السكر أو المحليات الأخرى، والتي يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهز للشرب أو مركز أو مسحوق وجل وحتى المستخلص أو أي شكل أخر يمكن تحويله إلى مشروب.
أهداف منهجية جديدة لاحتساب الضريبة على المشروبات المحلاة
المنهجية الجديدة لها بُعد مختلف حيث إن الهدف منها يتجزأ إلى عدة أقسام نتعرف على بعضها في النقاط التالية:
- الحد من استهلاك السكر في المشروبات
- الحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها
- تشجيع المنتجين والمستوردين على تقديم مشروبات منخفضة المحتوى السكري.
- مواءمة السياسات المحلية مع أفضل الممارسات الدولية
توافق خليجي في تطبيق المنهجية
جاء تطبيق هذه المنهجية بالاستناد على إقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقر تعديل آلية احتساب الضريبة الانتقالية على المشروبات المُحلاة، لتكون وفق النهج الحجمي المتدرج وبحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب.
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإيضاح الفترة الباقية لبدء تطبيق سيتم استثمارها في توعية المكلفين من المنتجين والمستوردين إلى الآلية الاحتساب الجديدة مع إتاحة الإرشادية والتحديثات التقنية اللازمة لضمان الامتثال السلس، ويتم الاعتماد على تهيئة الأنظمة الإلكترونية لاستيعاب المنهجية المعدلة، بما يضمن دقة الاحتساب للضريبة وسهولة الإقرارات والحد من الأثر التشغيلي على المنشآت التي يتم شملها في الضريبة الانتقائية.
يشير إلتزام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعديل الذي يتبنى سياسات ضريبية مرنة وفعالة وتحقق التوازن بين المستهدفات الاقتصادية والصحية، والتي تعمل على الحد من المخاطر الصحية المتعلقة بالاستهلاك المفرط للسكريات، وهذا يعبر عن الاتساق والانسجام التام بين رؤية المملكة والتوجه الخليجي المشترك في تطوير الأنظمة الضريبية ودعم التحول إلى أنماط استهلاكية واعية وأكثر استدامة اتفاقًا مع توجهات 2030.




