تعمل وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عن تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين المستحقين وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي تلك الخطوة المباركة في إطار تتويج الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مع تعزيز الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة.
بدء تسليم وحدات برنامج «سكن» ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030
وأشارت المؤسسة إن التوجيه شدد على إنجاز المشروعات السكنية المخصصة في فترة لا تتجاوز سنة، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة في جميع مراحل التنفيذ، وبناءً على ذلك اعتمدت سكن الخطة التنفيذية لتتيح البدء الفوري في التسليم من خلال ست مراحل تشمل مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وكشفت المؤسسة إن الخطة ستعتمد على اختيار وحدات سكنية منفذة من قبل مطورين وشركات وطنية، وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وهو ما يضمن تحقيق أثر تنموي سريع وملموس ويسهم ف رفع كفاءة الإنفاق مع تعزيز الاستدامة التشغيلية.
وجاء بدء التسليم في مشروع الجوهرة ريزيدنس استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً في بعغض المشاريع التي تشهدها العاصمة المقدسة مكة المكرمة.
ويقع المشروع شمال محافظة جدة بين طريق الحرمين وطريق المدينة وشمالا عن مطار جدة الدولي ومستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد وجنوبا عن ملعب الجوهرة، وصممت الوحدات بأعلى معايير الجودة والمواصفات وتمت مراعاة فيها تنوع مساحات الوحدات السكنية لتلبي احتياجات الأسرة، وسيهتم المشروع بجودة الحياة للسكان وذلك من خلال توفير المسطحات الخضراء وأماكن للممارسة الرياضة والمناطق الترفيهية للأطفال وأسرهم.
السعودية تستعد للسماح بتملك الأجانب للعقار في يناير
وكشف مجلس الوزراء السعودي عن الاستعدادات للسماح بتملك الأجانب للعقار في يناير وكشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجل الخقيل في مقابلة تلفزيونية إن نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع المدن السعودية ستشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض.
وقد أشار المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة فهد بن سليمان في تصريحات صحافية في شهر نوفمر الماضي إلى هذا الأمر وقال:
” أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة (مكة والمدينة) لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها «قريباً جداً» مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات، أن تلك المناطق ستكون «واسعة جداً» وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة، ومن المتوقع أن تُحدّد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بما يتراوح بين 70 في المائة و90 في المائة”.
وأضاف وقال: ” أن المُشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكنهم لن يواجهوا قيوداً كبيرة بخلاف ذلك. لكن بشكل عام «لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود، وعند المقارنة بين القانون الحالي ونظيره المحدث، سنجد أن هناك فرقاً ملحوظاً”.
