تعرض الدولار الأميركي إلى موجة كبيرة من الخسائر بنهاية عام 2025 وأثرت هذه الموجة على مكانته عالميًا، غالبًا ما يشهد شهر ديسمبر من كل عام حالة من الانخفاضات الموسمية في قيمة الدولار، لكن العام الحالي ازداد الوضع سوءًا وظهور تحديات إضافية، وسوف نوضح المزيد عبر بوابة العربي التقنية.
موجة من الخسائر تصيب الدولار الأمريكي
استمر الجنيه المصري في الصعود أمام الدولار الأمريكي، إذ وصل لأقل من 47.50 جنيه للدولار في غالبية البنوك المصرية وقد أثر هذا الصعود إلى تعزيز سيولة الدولار في الأسواق، وتنوع سعر صرف الدولار في عدد من البنوك فقد وصل أعلي مستوى له عند 47.47 جنيه للدولار للشراء وقيمة 47.57 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني، أما سجل في بنك كريدي أجريكول مصر قيمة 47.40 جنيه للشراء وحوالي 47.50 جنيه للبيع، كما استقر سعر الصرف في عدد من البنوك المصرية الأخري مسجلًا جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.
انهيار سعر الدولار أمام الجنيه المصري
حددت خبراء الاقتصاد ثلاثة عوامل رئيسية ق تغير مجري الأسواق الأيام القلية القادمة،وهي:
- العامل الأول: احتمالية تعيين المستشار السابق للرئيس ترامب كيفن هاسيت الرئيس الفيدرالي الأميركي، المعروف بدعمه لخفض أسعار الفائدة، وهذا قد يؤدي إلى رفع توقعات الأسواق والضغط على الدوار وإعادة توازن المحافظ المالية للمستثمرين.
- العامل الثاني: يتوقع ارتفاع سعر الين الياباني بالأسواق خاصة بعد مشاركة بنك اليابان للمرة الأولي منذ سنوات واحتمالية رفع سعر الفائدة بنسبة 80% الشهر الحالي.
- العامل الثالث: احتمالية صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية الأميركية التي تم فرضها فترة تعيين ترامب، وقد يؤدي إلغاؤها إلى حدوث ضجة كبيرة في التجارة الأميركية وزيادة ضغوطات الدولار قبل نهاية العام.
ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
أكد البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، وهو مستوى قياسي ويرجع السبب وراء هذا الارتفاع بسبب زيادة أرصدة الذهب وانخفاض أرصدة العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/ 2026 إلى 5.2% بدلا من 4.8%، ويعود ذلك نتيجة زيادة حجم الاستثمارات في البلاد وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، على الجانب الآخر هناك العديد من التحديات التي تؤثر على البلاد منها: ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الكبيرة، وأوضحت وكالة فيتش أيضًا أن تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات يلعب دور رئيسي اً في تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
