منذ اللحظة التي تم فيها فتح ملف إضافة ضريبة على العقارات، وهناك حالة من الجدل بسبب انطلاق باقة من الأنباء أو الشائعات بخصوص هذا الأمر، ومن بينها خبر يفيد بأن هناك تأثير سلبي سيطرأ على الحقوق الخاصة بأصحاب المعاشات بسبب تلك الضريبة، وهذا ما جاء للرد عليه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بتصريحات هامة هي ما نكشف عنها الستار عبر السطور التالية.
حقوق أصحاب المعاشات محفوظة ولا حجز بسبب الضريبة العقارية
اندلعت شرارة واحد من الأزمات الكبرى بين فئة أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما وصلتهم أنباء ما تفيد بأن أموالهم سيتم الحجز عليها بسبب قانون الضريبة على العقارات، إلا أن هذا ما حرصت الحكومة المصرية على التأكيد على عدم صحته، ولا حتى هناك وجود لأي نوايا لتطبيقه فيما بعد.
الحجز على المعاشات مستحيل حدوثه
هذا وقد عمل “محمود فوزي” وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على طرح ردود رسمية على تلك الأنباء المتداولة على حجز المعاشات، حيث أكد على أن هذا الأمر من المستحيل حدوثه، مثلما أنه لم يحدث مسبقًا في تاريخ الدولة المصرية.
جاءت تلك التصريحات في ظل انطلاق جلسة مجلس الشيوخ اليوم الأحد، وذلك بغرض مناقشة مشروع تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية 196/ 2008.
إمكانية إسقاط الضريبة من على أصحاب المعاشات
ليس هذا فقط بل إن الوزير قد استكمل سلسلة تصريحاته مؤكدًا على أن المواطن صاحب المعاش في حال لم يتمكن سداد قيمة الضريبة العقارية، فإن الحكومة تمنحه إمكانية تقديم طلب من أجل إسقاطها من عليه.
وبشكلٍ عام أكد بدوره على أن قيمة الضريبة المطلوبة لن تكون بمبالغ تتسبب في زيادة الأعباء المالية على المُكلفين بها، بل إنها مبالغ بسيطة بغرض تحقيق الهدف الأساسي وهو زيادة حصيلة أموال الضرائب الذي يتتم في حال كانت بمقدار خفيف.
الإعفاء من الضريبة حق جميع المواطنين
وفي ذات الصدد أوضح الوزير أنه بخلاف أصحاب المعاشات، فإن القانون المصري يضمن لجميع المواطنين غير القادرين على سداد الضرائب حق الإعفاء والإسقاط من عليهم لتتحملها الحكومة
موضحًا أن هذا عبارة عن نظام مُلزم للجميع بما فيها الحكومة حسب أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وفي نهاية الحديث أشار إلى أن الضرائب بشكلٍ عام لا بد من اليقين بأنها لا يتم إقرارها إلا بنص قانون رسمي، كما أن تعديلها لا يتم إلا بقانون رسمي أيضًا.
الضرائب مش داخلة جيب الحكومة
جدير بالذكر أن الوزير “محمد فوزي” وجه تصريحات شديدة اللهجة لمن يهاجم قانون الضرائب على العقارات، وبالأخص من مُروجي الشائعات المرتبطة به، حيث قال نصًا “الفلوس حصيلة الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة جيب الحكومة، ولكن للصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية”.
وتابع موضحًا أن جزء من تلك الضرائب يتم تحويلها لصالح المحافظات، وذلك بنسبة تصل إلى 25% قابلة للزيادة في حال أطلق مجلس الوزراء قرارًا بذلك، وهذا بحسب القانون المصري الصادر في عام 2008.
وفي ذات الصدد أشار إلى أن الضريبة بشكلٍ عام يكون لها نظم ومُحددات يضعها الدستور، وأنه من المهم على الجميع أن يتمكنوا من التفرقة بين الضرائب المحلية والضريبة العامة، وبالأخص أنه من الواضح وجود إعفاء من الضريبة على المساكن الخاصة.
على الرغم من وجود باقة من الضوابط التي تحيط بنظام الضريبة على العقارات في جمهورية مصر العربية، إلا أن أيًا من بينها لا يؤثر لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق أصحاب المعاشات خاصةً المالية منها، وذلك بحسب التصريحات الرسمية التي تم إطلاقها من قِبل المسؤولين.
